قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح ابوالليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. جاء ذلك بعد عدم قبول الدعوى التي تطالب بالنزول بسن إحالة القضاء على المعاش لسن 68 عاماً لجلسة 13 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد وتقديم الأوراق والمستندات. وكان محمد صلاح المحامى أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بعدم قبول دعواه التي أقامها، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر برفع سن إحالة القضاء على المعاش إلى من 66 إلى 68 عاما، وأكد صلاح الدين في دعواه أن إحالة القضاة للمعاش على سن 68 عاما مخالف للمواد 2 و 4 و8 و 147 و 89 و 65 من الدستور، كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.