أكد حازم المنوفي،عضو شعبة المواد الغذائية، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام الدولة منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسبًا للبدء في تنفيذه بشكل مدروس يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.
وأوضح المنوفي خلال تصريحات صحفية اليوم ، أن الدعم النقدي يُعد أكثر عدالة للفئات المستحقة، حيث يضمن وصول القيمة الحقيقية للدعم إلى المواطن بشكل مباشر، ويمنحه حرية أكبر في تحديد احتياجاته وأولوياته الاستهلاكية، بدلًا من الارتباط بقائمة محددة من السلع قد لا تتناسب مع احتياجات جميع الأسر.
اقرأ أيضا |المنوفي: الشراء المؤسسي المباشر للبيض هو الحل الأسرع لحماية المنتجين
وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه أن يحد من أوجه الهدر التي تشهدها منظومة الدعم الحالية، موضحًا أن ما يزيد على 25% من قيمة الدعم قد لا يصل إلى المستفيد بالشكل الأمثل نتيجة حلقات التداول والتكاليف المرتبطة بالمنظومة العينية، في حين يضمن الدعم النقدي استفادة المواطن من كامل المبلغ المخصص له تحت إشراف ورقابة مباشرة من الدولة.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار داخل الأسواق، من خلال إنهاء ظاهرة تعدد أسعار السلع بين السعر المدعم وسعر السوق الحر، وهي الظاهرة التي تؤثر على توازن الأسواق وتخلق تشوهات سعرية تؤثر على حركة التجارة والمنافسة العادلة.
وأكد المنوفي أن وجود سعر موحد للسلعة في السوق يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين آليات العرض والطلب، ويمنح السوق مزيدًا من التنظيم والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وشدد على ضرورة أن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي تحديث مستمر لقواعد بيانات المستحقين، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع وجود آليات رقابية فعالة تمنع أي تجاوزات أو أخطاء في التطبيق.
كما طالب المنوفي بمراجعة قيمة الدعم النقدي بصورة دورية ومنتظمة، بما يتناسب مع معدلات التضخم وتحركات الأسواق وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين يجب أن يكون هدفًا أساسيًا في أي منظومة دعم جديدة، حتى تستمر في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم النقدي سيشكل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، ويسهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتعزيز كفاءة الأسواق بما يخدم المواطنين والاقتصاد المصري .
