نظم الندوة: محمد محمود
أعدها للنشر: أحمد عبد الوهاب
بحلول عام 2028، ستحقق مصر إنجازًا تاريخيًا بدخول محطة الضبعة النووية الخدمة، والتي تُغد أحد أهم المشروعات، التي تولي القيادة السياسية المصرية، اهتمامًا كبيرًا بها، لتوفير مصادر الطاقة النظيفة، والتخفيف من الانبعاث الحراري، لمواجهة التغيرات المناخية.
ومن المنتظر أن يحقق المشروع، عوائد اقتصادية كبيرة لمصر، يمكن من خلالها تحقيق التنمية على كافة المستويات، وواجعت مصر تحديات كبيرة، لإنشاء المشروع النووي، واستطاعت الغلب عليها، من خلال الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية، من أجل خروج محطة الضبعة إلى النور، من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
ولمعرفة التفاصيل الكاملة عن المشروع النووي، نظمت بوابة أخبار اليوم، ندوة تحت عنوان «محطة الضبعة - كهرباء بانبعاثات صفرية.. المكاسب والأهداف»، بقاعة مصطفى أمين، تحت رعاية الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.
◄ تطوير وتعظيم البنية التحتية
وقبل انطلاق الندوة، استقبل الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي، الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش الندوة التي نظمتها بوابة أخبار اليوم، للحديث عن التفاصيل الكاملة لمشروع الضبعة النووي، وآخر مستجدات محطة الضبعة.
في بداية اللقاء، أشاد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، بالجهود المبذولة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن المشروع أحد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شهدت مصر في عهده طفرة غير مسبوقة في تطوير وتعظيم البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مشروع الضبعة يُعد أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى في تاريخ مصر الحديث.
◄ نقلة نوعية في مجال الطاقة
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن المشروع يُعد أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030، وسيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، مؤكدًا أن مشروع الضبعة أحد أكبر المشروعات الخضراء، ويولد طاقة نظيفة، يؤكد أن مصر أحد أبرز دول العالم التي تسعى للحفاظ على البيئة، وفقًا للتوجهات العالمية للحد من التغيرات المناخية، التي أصبحت واقعًا ملموسًا، ويجب العمل على الحد من أثاره الضارة على المناخ.
من جانبه، أعرب الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، عن شكره وتقديره لمؤسسة أخبار اليوم العريقة، على تنظيم الندوة، موضحًا أنه ليس بجديد على مؤسسة أخبار اليوم، التي تدعم دائمًا مؤسسات الدولة ومشروعاتها العملاقة، وتعد أحد أكبر أقطاب الصحافة القومية، التي يتابعها الرأي العام، باهتمام بالغ في نقل الحقائق، وإبراز الجهود المبذولة لخدمة المجتمع.
وعقب ذلك، انطلقت الندوة، بمشاركة الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد رمضان بدوى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة واللواء ياسين صيام مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن والإعلام، والدكتور محمد دويدار مدير مشروع الضبعة النووي، والمهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد عطية النائب الأول لمدير مشروع الضبعة النووي.
وشارك من مؤسسة أخبار اليوم، الكاتب الصحفي مصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي، والكاتب الصحفي وليد قطب مدير تحرير بوابة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي نادر عيسى مدير تحرير بوابة أخبار اليوم، ونواب مدير التحرير، محمد محمود، أحمد عبد الوهاب، عواد شكشك، ووليد فوزي مدير العلاقات العامة بمؤسسة أخبار اليوم.
◄ تاريخ المشروع النووي المصري
في بداية الندوة، كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، تاريخ المشروع النووي المصري، حيث أكد أن هيئة المحطات النووية تم إنشاؤها على 1976 وفقًا للقانون رقم 13 لسنة 1976، وهي هيئة ذات طبيعة خاصة، لكي تتمكن من مواجهة التحديات التي تقابلها في تنفيذ المشروع النووي المصري، أحد الركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
◄ البرنامج النووي يهدف لتطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا باستخدام الطاقة النظيفة
وأضاف الوكيل أن الطاقة النووية هي «طاقة خضراء نظيفة»، تحافظ على البيئة لا ينتج عنها إي انبعاثات كربونية، موضحًا أن الهدف من البرنامج النووي المصري هو تطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيا من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي مما سيحدث نقلة ضخمة في البحث العلمي والتطوير والإرتقاء بجودة الصناعة المصرية وإمكاناتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها الصناعة النووية، مؤكدًا أن الطاقة النووية أمر لا غنى عنه، بهدف تنويع مصادر الطاقة، والحد من التلوث البيئي، وخلق جيل جديد من العلماء في تكنولوجيات الطاقة النووية وتحديثاتها.
◄ ملامح البرنامج النووي المصري
وأشار «الوكيل» إلى أن مصر من أوائل الدول، التي أدركت أهمية الطاقة النووية، وذلك منتصف خمسينيات القرن الماضي، حيث تم إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، التي تحولت إلى مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، والتي أصبحت الآن هيئة الطاقة الذرية، موضحًا أن ملامح البرنامج النووي المصري تم تجميعها منذ عام 1955 وحتى الآن.
◄ مصر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الطاقة النووية.. وتأخر تنفيذ المشروع لأسباب قهرية
وأوضح أن مصر من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذريةعام 1957، موضحًا أنه خلال الفترة ما بين عام 1958 لـ 1961، تم إنشاء المفاعل البحثي الأول في أنشاص وتم افتتاحه عام 1961، مشيرًا أنه تم افتتاح قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية عام 1963، موضحًا أن عام 1964 كان علامة فارقة في تاريخ مصر، عندما تمت أول محاولة لإدخال الطاقة النووية لمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بطرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 150 ميجاوات وتحلية مياه البحر بسعة 20 الف متر مكعب في اليوم في منطقة برج العرب، إلا أن المشروع توقف نتيجة للعدوان الإسرائيلي.
◄ مراحل المشروع النووي
وكشف «الوكيل»، أن المحاولة الثانية لإدخال الطاقة النووية لمصر كانت عام 1974 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بعد نصر أكتوبر بعام واحد فقط، من خلال طرح مناقصة محدودة بينالشركات الأمريكية، لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاوات بمنطقة سيدي كرير.
وأوضح أنه تم إنشاء هيئة المحطات النووية عام 1976، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2026 سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاءها، موضحًا أنه عام 1977 تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، أيضا تم إنشاء هيئة المواد النووية في نفس العام، وتوقف المشروع عام 1978.
◄ مناقصة عالمية
وأكد الدكتور أمجد الوكيل، أنه في غضون عام 1981 تم صدور القرار رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة بعد دراسات مكثفة لإقامة محطات نووية، موضحًا أن المحاولة الثالثة كانت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 1983 من خلال طرح مناقصة عالمية بقدرة 1000 ميجاوات في موقع الضبعة، مشيرًا إلى أنه في عام 1986 تم تأجيل بناء المحطة، بسبب حادثة تشيرنوبل في أوكرانيا.
◄ المشروع يتكون من 4 وحدات نووية وتوطين المشاركة المحلية بنسب متفاوتة
وأشار إلى أنه في التسعينات تم تشغيل مفاعل الأبحاث الثاني بقدرة 22 ميجاوات حراري في أنشاص، موضحًا أنه خلال الفترة من 1999 لـ 2001، تم عمل دراسات جدوى وتم تحديثها في 2005، موضحًا أن عام 2007 يمثل علامة فارقة في المشروع النووي، حيث تم اتخاذ القرار الاستراتيجي لإنشاء عدد من المحطات النووية، بدءًا من المحطة النووية بالضبعة.
اقرأ أيضا| الحلم النووي| بالأرقام والتواريخ.. مراحل إنشاء محطة الضبعة
وأوضح أنه في عام 2007، تم إنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية، وعام 2009 تم التعاقد مع أحد الاستشاريين العالميين، ليكون استشاري فني لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفي عام 2010 تم إعداد جميع الوثائق الخاصة بترخيص موقع الضبعة لإنشاء المحطة النووية الأولى والتقدم بها لهيئة الرقابة النووية الإشعاعية، وفي عامي «2010 - 2011» صدر القانون رقم 7 لسنة 2010، لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، موضحًا أن المشروع توقف عام 2011 بسب ثورة يناير.
اقرأ أيضا| «صيام»: نطبق استراتيجية متكاملة لتعريف المواطنين بمشروع الضبعة النووي| فيديو
◄عيد الطاقة النووية
وأضاف أنه في عام 2013، تم تسليم موقع الضبعة مرة أخرى لهيئة المحطات، وفي عام 2014 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن المشروع النووي المصري كأحد مشروعيين قوميين لمصر. لذا تم إعادة تأهيل موقع الضبعة والبنية التحتية تمهيداً لطرح مناقصة واختيار المقاول الرئيسي، موضحًا أن انطلاقة البرنامج النووي بدأت في عام 2015، عندما قامت هيئة المحطات بدعوة 5 شركات ضالعة في المجال النووي، حيث تم تلقي 3 عروض فنية وتمويلية من «روسيا والصين وكوريا الجنوبية»، موضحًا أنه كان أفضلهم للمتطلبات والاشتراطات المصريةالعرض الروسي.
وكشف رئيس هيئة المحطات النووية، أنه في 20 أكتوبر عام 2015، تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال المساحية مع الجانب الروسي، وفي نفس العامفى 19 نوفمبر 2015 بحضور الرئيس السيسي تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الإطارية (IGA) والاتفاقية المالية الحكومية (CIGA)وهى التي فتحت الأبواب لمحطة الضبعة، موضحًا أن تم اختيار ذلك التاريخ 19 نوفمبر تاريخ انطلاقة المشروع للتنفيذ على ارض الواقع ليكون عيدًا للطاقة النووية في مصر.
وأشار الوكيل إلى أن مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية تتضمن 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة تقييم مقومات واحتياجات إقامة محطة نووية، والتي بدأت منذ عام 1955 وحتى عام 2007، وانتهت باتخاذ قرار استيراتيجي بإنشاء المحطات النووية.
◄ مراحل الإعداد والإنشاء
وأضاف رئيس المحطات النووية أن المرحلة الثانية، تشمل الأعمال التمهيدية الخاصة لإقامة المحطة، يتم خلالها إعداد مصوغات الطرح، وتنتهي بطرح مناقصة والبدء في إجراءات التعاقد، وانتهت فعليًا عام 2014، مؤكدًا يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية، وهي المرحلة الخاصة بإنشاء المحطة النووية، موضحًا أن تلك المرحلة ستنتهي مع بدء التشغيل التجاريلأول وحدة نووية في عام 2028.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تنقسم إلى 3 مراحل فرعية، مرحلة تحضرية وهي مرحلة ما قبل الإنشاء، ومدتها من عامين ونصف لـ 4 سنوات، وهي المرحلة التي انتهت بعد الحصول على اذن الإنشاء والصبة الخرسانية الأولى لجميع الوحدات حيث كانت للوحدة الأولى في 20 يوليو 2022 وللوحدة الثانية في 19 نوفمبر 2022 وللوحدة الثالثة في 3 مايو 2023 وللوحدة الرابعة في 23 يناير العام الجاري.
◄ تأهيل فرق التشغيل
وأوضح أنه عقب ذلك بدأت مرحلة الإنشاءات الكبرى ومدتها قرابة 5 أعوام ونصف، وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل، وبعد مرحلة الإنشاء تبدء مرحلة الاختبارات لما قبل التشغيل ومدتها عام تقريباً تبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وذلك حتى التسليم الإبتدائي للوحدة وذلك مع الحصول على ترخيص تشغيل المحطة.
وأكد أن إجمالي المرحلة الثالثة 11عامًا تقريبًا 4 سنوات في المرحلة التحضيرية، و5 أعوام نصف في الإنشاءات وعام لمرحلة الاختبارات .
وكشف «الوكيل»، عن أن هناك خطوات متبعة لإنشاء المحطة النووية تتضمن إعداد وتدريب وتأهيل فرق التشغيل والصيانة أيضاً إعداد التصميم التفصيلي للمحطة وإعداد متطلبات إذن الإنشاء والحصول عليه، كذلك تصنيع وتوريد وتركيب واختبار مكونات المحطة والحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وإذن تحميل الوقود ثم إتمام الاختبارات والربط بالشبكة الكهربائية ثم الحصول على ترخيص التشغيل وهي أذون وتراخيص هامة، وأن فترات الحصول على التراخيص مجتمعة حوالي 46 شهرًا.
◄ توقيع حزمة عقود مشروع الضبعة النووي
وأكد «الوكيل» أن هناك حزمة للعقود الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة والتي تشمل عقد الهندسة والتصميم والإنشاء وهو العقد الرئيسي وعقد توريد الوقود النووي وعقد الوقود النووي المستنفد والعقد الرابع عقد دعم التشغيل والصيانة، وكلها دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2017.
وأضاف أنه من أهم عوائد المشروع «المشاركة المحلية»، أو توطين التكنولوجيا، موضحًا أنه كان هناك حرص في مرحلة التعاقد على أن تكون نسب المشاركة المحلية تمثلت في الوحدة الأولى نحو 20%، على الاقل تزداد الى نحو 25% في الوحدة الثانية و30% في الوحدة الثالثة و35% على الأقل في الوحدة الرابعة، موضحًا أنه كان هناك حرصًا على أن تلك النسب لا تقتصر فقط على أعمال توريد مستلزمات الإنشاء، بل تم تقسيم نسب المشاركة المحلية الى أربعة مسارات محددة النسب لتشمل 5% للتصميم، 35% لتوريد المواد الخام، 35% لأعمال الإنشاءات والتركيبات، 25% لتوريد المعدات والمكونات، وذلك بهدف توطين التكنولوجيا للدولة المصرية.
◄ مكونات المشروع وقدراته
وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 وحدات نووية من طراز«VVER-1200» من الجيل الثالث المتقدم، بقدرة للوحدة الواحدة 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، موضحًا أن المحطة من الجيل الثالث المتطور الذي يتميز بالتصميم الأبسط والكفاءة العالية لاستهلاك الوقود، وعمر تشغيل 60 عامًا، يمكن مده لـ80 و100 عام، بأعلى معايير الأمان وأنظمة أمان ذاتي.
وأوضح أن الوعاء الخرساني للمحطة من النوع المزدوج الذي يتحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة يصل وزنها 400 طن بسرعة 150 مترًا في الثانية محملة بالوقود، وأيضا المحطة مزودة بنظم أمان سلبية لا تحتاج إلى طاقة للتخلص من الحرارة المتبقية بعد إيقاف التشغيل بل تعتمد على الجاذبية والسريان الطبيعي، موضحًا أن نسبة حدوث حادث جسيم في مفاعل من الجيل الثالث المتطور تبلغ 1 على 10 ملايين مفاعل سنة، بمعنى أنه عندما يكون هناك 10 ملايين مفاعل، يمكن أن يحدث حادث في مفاعل واحد فقط من 10 ملايين مفاعل، وهي نسبة ضئيلة للغاية ومع هذا يتميز المفاعل بوجود مصيدة قلب المفاعل، لابتلاع المفاعل حال حدوث حادث جسيم لا قدر الله.
◄ المحطة النووية مصممة لتتحمل الموجات الانفجارية بقوة 30 كيلو
وتابع، أيضا تتحمل المحطة النووية الموجات الانفجارية بشدة 30 كيلو باسكال في الثانية، وتتحمل أعاصير بقوة 310 كيلو متر في الساعة، دون أن تتأثر المحطة، وتتحمل تسونامي حتى 14 مترًا، وتتحملالزلازل والهزات الأرضية عالية الشدة حتى 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية «زلازل حتى قوة 9 ريختر»، مؤكدًا أن المحطة مصممة لتحمل جميع الظواهر والظروف الخارجية المختلفة.
◄ تطوير البنية التحتية
وأكد أن عقود المشروع دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017، وقد حاز المشروع على جائزة ضمن أفضل ثلاث مشروعات عالمية من حيث البدء والانطلاقة وذلك عام 2019 وذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووي في العالم "أتوم إكسبو 2019" الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التي يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط، أيضاً حصل فريق العمل المشرف على المشروع على جائزة التميز الحكومي لأفضل فريق عمل من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية عام 2021 حيث تم تتويج الفريق بجائزة أفضل فريق عمل من بين 108 فريق تقدموا للحصول على هذه الجائزة.
وأشار إلى أن الهيئة استقبلت خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أشاد الخبراء بجاهزية البنية التحتية النووية المصرية، والتي خلصت أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادًا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، موضحًا أنه من بين أحد الممارسات الجيدة التي رصدها خبراء الوكالة هو إنشاء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة .
◄ استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء
وأكد الدكتور أمجد الوكيل، على أن إنتاج الكهرباء من محطات القوى النووية يعمل على خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة وبالتالي إحداث انخفاض نسبى في أسعار الكهرباء فضلاً عن استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء يحافظ على البيئة مما سيؤدى الى خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة على صحة الإنسان. كما أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية سيؤدى الى خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والبترول، واستخدامها في صناعات البتروكيماويات مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لها.
وأوضح أن التقلبات في سعر الوقود لن يئثر كثيرا على سعر الكيلوات ساعة حيث لوارتفع سعر الوقود النووي بنسبة 100٪ تأثيره على سعر الكيلو وات يكون من 5 لـ 10٪، بالمقارنة بالوقود التقليدي الذي سيكون تأثير سعره على الكيلوات من 60 لـ 70٪، مشيرًا أن المستفيد الأول من المشروع هو المجتمع المحلي، من خلال الرواج الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء مراكز تأهيل العمالة الفنية، أيضا وضع المشروع على قائمة المزارات السياحية.
◄ مواجهة التغيرات المناخية
وأكد أن أزمة استخدام الوقود الأحفوري وتغير المناخ أصبحت تهدد العالم، لذلك تم اتخاذ عدة قرارات وتعهد ما بين دول العالم في «كوب 28»، بمضاعفة الطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، للتغلب على مشكلة المناخ والاحتباس الحراري، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحًا أنه عقب اكتمال محطة الضبعة النووية، ستجنب انبعاث 15 مليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أن الطاقة النووية هي طاقة نظيفة، لا تقارن إلا بطاقة الرياح، لذلك تم تصنيفها كطاقة خضراء تحافظ على البيئة، مشيرًا إلى أن لا يمكن إنشاء هذا المشروع بدون دعم حكومي مستمر، ودعم من القيادة السياسية، لكونه مشروع طويل الأجل يمتد إنشائه لـ 10 سنوات موضحًا مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية الدعم الكامل للمشروع من خلال التأكد من أن المشروع لديه جميع موارد التمويل والدعم اللازم على مستوى الحكومة والحفاظ على الإشراف الدقيق على المشروع من خلال اجتماعات مع مشرفي المشروع.
وأكد أن المشروع النووي ليس له أثر اقتصادي أو اجتماعي فقط أو بيئي فقط، لكنه يقع في قلب أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا المشروع يخدم على جميع ابعاد ومحاور في رؤية مصر2030، مشيرًا إلى أن المحور البيئي هدفه توليد طاقة خضراء نظيفة تحافظ على البيئة، بالإضافة إلى أن محطة الضبعة ساهمت في الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى حدوث تنمية عمرانية بالمنطقة.
◄ الثقافة النووية
وأضاف أن المشروع أدى إلى تطوير التعليم، بإنشاء المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، حيث يدعم هذا المشروع المعرفة النووية والبحث العلمي ويعمل على زيادة وتيرة العمل في البحث العلمي من خلال الهيئات النووية البحثية كهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية ومن خلال دعم البحث العلمي في الجامعات في مجال التكنولوجيا النووية وزيادة فرص البحث والتطوير، موضحًا أن وجود طاقة نووية يساهم في تحسين صحة الإنسان المصري، بالإضافة إلى الارتقاء بالثقافة المصرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وعن البعد الاقتصادي للمشروع، أكد أن الطاقة النووية مصدر رخيص لإنتاج الكهرباء، ولا يعاني من الأزمات التي تعاني منها المصادر الأخرى، ومصدر رئيسي في تحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، على عكس التقلبات التي تحدث في أسعار الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنها توفر مصادر الطاقة الأخرى «الوقود والغاز الطبيعي»، للارتقاء بصناعات أخرى ومنها البتروكيماويات والأسمدة.
◄ السعر التنافسي للكهرباء
وأوضح «الوكيل» أن المشروع النووي المصري يحقق المكانة الريادية للدولة المصرية حيث أن مشروعات الطاقة النووية تعد من المشاريع العملاقة وأن الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع يعطي انطباع بالقوة والثقة في الاقتصاد المصري مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، حيث أن قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة وأن التنفيذ الناجح لمشروعات محطات القوى النووية من شأنه أن يحسن المركز الائتماني للدولة وهو ما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار التجاري من الوجهة السياسية بالإضافة أيضاُ إلى أن السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة.
واختتم «الوكيل» قائلاً: أنه لا شك أن مشروع المحطة النووية من شأنه أن يؤكد دور مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات ومن بينها المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.
◄ الأثر الاقتصادي لمحطة الضبعة
وعقب انتهاء رئيس هيئة المحطات النووية، من الشرح المفصل للمشروع النووي، تم فتح باب الأسئلة، حيث وجه الكاتب الصحفي مصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي، سؤالًا: ما هو الأثر الاقتصادي لمحطة الضبعة ودورها في توطين الصناعة؟
وأجاب الدكتور أمجد الوكيل، حيث أكد أن مشروع الضبعة يقع في قلب جميع أهداف التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاثة «الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي»، موضحًا أن المشروع يخدم على جميع المحاور.
◄المحور البيئي لمشروع الضبعة
وعن الأثر البيئي، قال الوكيل إن المحطة النووية هي طاقة نظيفة خضراء، والأقل في البصمة الكربونية، لا تقارن إلا بطاقة الرياح فقط، موضحًا أن الطاقة الشمسية تصدر من ضعف إلى 4 أضعاف، والغاز الطبيعي 30 ضعفًا، والبترول 60 ضعفًا، والفحم 70 ضعفًا، مؤكدًا أنها الطاقة الأنظف على مستوى العالم، وبالتالي توفر بيئة نظيفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وتساهم في حل مشكلة المناخ، موضحًا أنه كان السبب الرئيسي في تعهد الدول بمضاعفة هذه الطاقة 3 أضعاف، للوصول إلى صفر انبعاثات عام 2050.
وأضاف أن المحور الثاني من البعد البيئي للمشروع هو التنمية العمرانية، موضحًا أن محطة الضبعة ساهمت في الاتقاء بالبنية التحتية، والطرق والخدمات الأساسية، والتنمية العمرانية الشاملة.
◄ دور المشروع النووي في تطوير الصناعة
وعن تأثير المشروع على البعد الاجتماعي، كشف رئيس هيئة المحطات النووية، أن وجود المحطة النووية أدى إلى تطوير التعليم من خلال إنشاء المدسة الفنية بالضبعة، وزيادة البحث العملي في مجال الطاقة النووية، أيضًا المحطة النووية تؤدي إلى الارتقاء بصحة الإنسان، بالإضافة إلى نشر الثقافة النووية.
وعن البعد الاقتصادي للمشروع، أكد الدكتور أمجد الوكيل، أن الطاقة النووية مصدر رخيص لإنتاج الكهرباء، لا يعاني من التقليات التي تعاني منها المصادر الأخرى، بالإضافة إلى أنها مصدر رئيسي في تحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية، وايضا تحافظ على استقرار الأسعار على عكس الغاز الطبيعي، وتوفر مصادر الوقود الأخرى، لصناعة البتروكيماويات.
وأضاف أن الطاقة النووية، تساهم بشكل كبير في خلق صناعات جديدة، وتطوير الصناعات القائمة، بأعلى معايير الجودة، موضحًا أن الطاقة النووية تساعم في التطور التكنولوجي، وحوكمة الهيئات والمؤسسات والشفافية، موضحًا أن المجتمع الدولي له حق على كل الهيئات التي تقوم بإنشاء محطة نووية في الشفافية والمعرفة، وهو ما يزيد من ثقة العالم في البرنامج النووي المصري.
◄ توطين التكنولوجيا
وكشف «الوكيل»، أن توطين التكنولوجيا في المشروع هو التزام تعاقدي مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع، موضحًا أنه يجب على الجانب الروسي أن يحقق نسبة توطين ومشاركة محلية لا تقل عن 20 لـ25% للوحدة الأولى والثانية، ولا تقل عن 30 لـ 35% للوحدة الثالثة والرابعة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء لجنة للتوطين تضم هيئة المحطات النووية، والمقاول الروسي، موضحًا أن وظيفة الهيئة إعداد قائمة بالشركات المحتمل مشاركتها في المشروع، حيث تقوم بالمرور والتقييم الفني.
وأشار إلى أن هناك العديد من الجهات، ساهمت في المشروع، منها وزارة المالية، التي أعفت المقاولين والموردين من الضرائب والجمارك والرسوم، مثلهم مثل الشريك الأجنبي، حتى لا يكون هناك أفضلية للمقاول الأجنبي على المقاول المصري، فيما يخص المشروع النووي، مؤكدًا أن ذلك يعكس الفهم العميق للمشرع المصري ووزارة المالية أن هدف المشروع هو توطين التكنولوجيا.
◄ اختيار الشريك الروسي
وعن اختيار الشريك الروسي بالتحديد، رغم وجود عروض من جانب شركات صينية لتنفيذ المشروع، أكد الدكتور أمجد الوكيل، أن الجانب الروسي هو شريك للدولة المصرية منذ بدء البرنامج النووي عام 1955، موضحًا أن أول مفاعل بحثي تم خلال الفترة من 1958 لـ 1961 تم بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، وبالتالي البرنامج النووي المصري نشأ في تعاون بين مصر وروسيا.
وأضاف أنه تم التعاون مع الشريك الروسي أيضًا في مشروع السد العالي بأسوان، ثم في نجع حمادي بمصانع الألومنيوم، مؤكدًا أن هناك شراكة وروابط تاريخية، منذ منتصف القرن الماضي ما بين مصر وروسيا.
◄ الروابط التاريخية بين مصر وروسيا والعرض المتميز سبب اختيار «روساتوم» لتنفيذ المشروع
وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، عن أن العرض الروسي، هو الأكثر جذبًا من النواحي الفنية والتجارية والأمور المالية، أيضًا الدولة الروسية تمتلك كل مقومات التكنولوجيا النووية، بدءًا من تصنيع الوقود، مرورًا بإنشاء المحطة والتشغيل والصيانة وتصنيع المعدات، لذلك تم اختيار الشريك الروسي، بناء على الروابط التاريخية، لكونه الشريك الأكثر موثوقية، والعرض الأكثر تقدمًا منم النواحي الفنية، والأكثر جاذبية من النواحي التمويلية والتجارية، مؤكدًا أن الجانب الروسي قدم عرضًا تمويليًا بنسبة 85%، وهو العرض الأكثر جذبًا.
◄ الاكتفاء من الطاقة النووية
ووجه الكاتب الصحفي وليد قطب مدير تحرير بوابة أخبار اليوم، عدة أسئلة قال فيها: هل ستحقق مصر اكتفاء من الطاقة النووية؟ وهل يمكن أن ننشئ محطات نووية بأيادي مصرية بدون شريك، وهل سنكتفي بمدرسة الضبعة فقط؟.
وأجاب الدكتور أمجد الوكيل، حيث أكد مصر لديها برنامج نووي طموح، يبدأ من محطة الضبعة، موضحًا أن موقع الضبعة يتحمل 4 محدات كبيرة أخرى في الجهة الشرقية، بالإضافة إلى أن الموقع نفسه يتحمل وحدات صغيرة، من 2 إلى 4 وحدات معيارية صغيرة، موضحًا أنه يتم دراسة إنشاء وحدتين بالجهة الغربية، لذلك فإن موقع الضبعة يتسع لـ 8 وحدات صغيرة على الأقل، ووحدتين كبيرتين، ويمكن إنشاء المزيد من المحطات والوحدات.
◄ منشآت تعليمية نووية
وأضاف أنه يتم إجراء دراسات، لتحديد مواقع أخرى، لإنشاء مزيد من المحطات في المستقبل، موضحًا أن إنشاء محطات نووية بأيادي مصرية هو أمل كل المصريين، ونأمل خلال أقل من 40 عامًا، مع انتهاء المشروع النووي في عام 2030، أن نكون قادرين على توطين نسب التكنولويجيا، وإنشاء محطات نووية، ثم نصدر هذه التكنولوجيا إلى الدول العربية الشقيقة.
◄ مصر دولة عريقة في مجال الطاقة الذرية وتملك جميع الخبرات في ذلك المجال
وأشار إلى أن المدرسة الفنية بالضبعة، تستطيع تلبية احتياجات المشروع النووي، موضحًا أنه بالنسبة لإنشاء معهد أو جامعة، بالفعل يوجد قسم هندسة نووية بجامعة الإسكندرية، تم إنشائه سنة 1963، وقسم آخر في الجامعة الروسية، وأيضًا يوجد قسم للهندسة النووية في الكلية الفنية العسكرية، موضحًا أنه سيتم إنشاء أقسام للهندسة النووية مستقبلًا في بعض الجامعات، موضحًا أن كل ما هو موجود في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية، يكفي للمهندسين المصريين ييعمل بالمشروع النووي.
وأكد «الوكيل»، أن مصر عريقة في مجال الطاقة الذرية، وتملك جميع الخبرات، بدءًا من العالم المصري الراحل مصطفى مشرفة، وانتهاءً بأصغر عالم موجود حاليًا.
◄ دور محطة الضبعة في تطوير الصناعة
ووجه الكاتب الصحفي نادر عيسى مدير تحرير بوابة أخبار اليوم، سؤالًا قال فيه: كيف تساهم محطة الضبعة في تطوير الصناعة المصرية؟.
وأجاب الدكتور أمجد الوكيل، وأكد أن محطة الضبعة تسهم في تطوير الصناعة، عن طريق مشاركة الشركات المصرية في مختلف المجالات، حيث تم تطوير منتجات إحدى شركات حديد التسليح الشهيرة، حتى أصبحت أحد الموردين الرئيسيين للمشروع، موضحًا أن عملية توطين ونقل التكنولوجيا، تحديدًا فيما يخص الصناعة، تتم من خلال تطوير الصناعات القائمة كمًا ونوعًا، بالإضافة إلى إدخال صناعات جديدة لم تكن موجودة، والارتقاء بجودة معايير الصناعة.
وأضاف أننا نعمل على الإدخال التدريجي للمكون المحلي في نسبة التوطين، والتي تبدأ من 20 لـ 25%، يتم زيادتها تدريجيًا من وحدة إلى وحدة، حتى نصل إلى نسبة 35% على الأقل للوحدة الرابعة، موضحًا أنه تم تجاوز هذه النسب في مرحلة التنفيذ الحالية.
◄ بناء القدرات
وكشف الدكتور أمجد الوكيل، عن أن مشروع الضبعة يلقى كل الدعم والتعاون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحًا أنه تم مراجعة خطط العمل مع الوكالة من خلال ورش عمل، ومهمة الخبراء، موضحًا أن هناك تعاون كامل مع الوكاة الدولية للطاقة الذرية، للارتقاء بالكوارد البشرية وبناء القدرات الخاصة بالبرنامج النووي المصري، من خلال خطط يتم مراجعتها سنويًا.
وأضاف أن مصر منفتحة على جميع دول العالم، وتربطها الكثير من العلاقات الثنائية، سواء مع الدول التي تستخدم نفس التكنولوجيا مثل المجر، بالإضافة إلى توقيع مع «إيديك» في الإمارات، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات مع فرنسا وروسيا، والعديد من دول العالم، موضحًا أن المجتمع الدولي لديه ثقة وشفافية في سلمية البرنامج النووي المصري.
◄ تصدير الطاقة الكهربائية
وأكد «الوكيل»، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، ولديها احتياطي كبير، وتستطيع تصدير الطاقة الكهربائية، عندما تتاح الظروف المناسبة لتصديرها، موضحًا أن الطاقة النووية، تساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، موضحًا أن المحطة النووية ستساهم في ما لا يقل عن 35 مليار كيلو وات ساعة، سيتم ضخها في الشبكة الكهربائية، يمكن استخدمها محليًا أو في التصدير، والربط مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الاعتماد على نسبة الوقود الأحفوري، مؤكدًا على أنه يتم دعم الطاقة المتجددة في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.
وتوقع أنه عندما يتم إنتاج 35 مليار كيلو وات ساعة، من المحطة النووية، سيقلل من استهلاك الغاز الطبيعي، ليس أقل من 7 مليارات متر مكعب سنويًا على الأقل وقدراتها الأربعة.
◄ مهمة الرصيف البحري
وعن مرحلة إنشاء الرصيف البحري، قال الدكتور أمجد الوكيل، إن الرصيف البحري أحد مكونات المحطة الرئيسية، لاستقبال جميع المعدات الخاصة بالمشروع، موضحًا أن إنشاء الرصيف في الوقت المحدد، ساهم في الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ الرصيف في فترة زمية قصيرة للغاية.
وأضاف أنه تم وضع جدول زمني للنوات التي ممكن أن تحدث في البحر المتوسط، وتراعي أيضًا فترة الإبحار من سان بطرسبرج، لتجنب فترات التجمد التي قد تحدث في الموانئ الروسية، موضحًا أن الرصيف البحري تم تنفيذه بمنتهى الدقة وبأعلى جودة بأيدي مصرية خالصة، موجهًا الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على جهودها في تنفيذ الرصيف البحري في أقل فترة زمنية.
وكشف أن الرصيف البحري، تم تنفيذه ليستقبل أول معدة طويلة الأجل والتي تم استقبالها في 20 مارس، قبل تركيب مصيدة قلب المفاعل، التي تمت في 6 أكتوبر عام 2022، موضحًا أن الرصيف البحري مخصص لاستقبال المعدات أثناء أعمال الصيانة، والوقود النووي، وكذلك استقبال المعدات الجديدة.
◄ أفكار دعائية لمشروع الضبعة
من جانبه، أكد اللواء ياسين صيام مساعد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للأمن والإعلام، أن الهيئة وضعت استيراتيجيتين، الأولى طويلة الأجل، والثانية طويلة الأجل، موضحًا أنه يجرى حاليًا العمل بالاستيراتيجية قصيرة الأجل، ومن محاورها إجراء عملية التقبل الجماهيري، وبدايتها إنشاء العيد القومي لهيئة المحطات النووية «عيد الطاقة» في 2021، موضحًا أنه تم دعوة جميع فئات المجتمع لحضور الاحتفال، لكي يتقوم كل فئة بعمل دعاية غير مباشرة للمشروع النووي.
وأضاف أنه تم تخصيص دروات تدريبية للإعلاميين، للتعريف بالمصطلحات الخاصة بالمشروع، لتجنب نشر أي أخبار مغلوطة، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة بعض الأفكار لعمل الدعاية اللازمة للمشروع، موضحًا أنه تم الاستعانة بالعديد من الشركات المتخصصة في مجال الدعاية والأعمال الفنية، بالإضافة إلى أنه تم عمل حفلات في العديد من المناسبات.
◄ إنشاء موقع للتواصل مع المواطنين
وأوضح «صيام»، أن الدكتور أمجد الوكيل رئيس الهيئة، تم استضافته في العديد من برامج التوك شو الشهيرة، وتحدث خلالها عن مشروع الضبعة، ايضًا تم مخاطبة الفئة الأجنبية، وأجرى رئيس الهيئة حوارًا عبر فضائية «النيل T V» باللغة الأجنبية، موضحًا أنه تم نشر العديد من الفيديوهات الترويجية عبر الموقع الرسمي للهيئة.
وتابع: في العيد الثاني، تم إنشاء موقع للتواصل مع المواطنين، من خلاله رصدنا كافة السلبيات، ووضعنا خطة شاملة لمعالجتها، وتم عمل «اسكتش مسرحي» لأول مرة، بحضور رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، تناول سلبيات عن العمل في مشروع الضبعة، وتم الاستعانة بالعديد من الفنانين والمخرجين، أثمرت عن التوصل لأفكار حديثة يتم دراستها، عن طريق الفكر الشبابي عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن تلك الأفكار والأعمال المقترحة، تتواكب مع ظهور المشروع النووي للعالم.
