طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين في المحافظات ومراجعة مهامهم.
وأوصي المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمراجعة المستشارين القانونيين المنتدبين إلى دواوين عموم المحافظات من حيث العدد والمهام والمقابل الذين يتقاضوه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الإسكندرية)، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
كان النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، قد أثار نقاش في الاجتماع حول عدد المستشارين المنتدبين في محافظة القاهرة، حيث أوضح أن هناك نحو 12 مستشار قانوني منتدبين في محافظة القاهرة وموزعين على جهات وهيئات تابعة للمحافظة.
وتساءل راضي، أثناء مناقشة مشروع موازنة محافظة القاهرة العام المالي الجديد 2024/2025، عن سبب وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين رغم أن الأمر لا يقتضي وجود كل هذا العدد، بل أن هناك بعض الأمور والمصالح التي تتعطل بسبب بعض الإجراءات.
