المعامل تخدع المواطنين بتحاليل الاشتباه بكورونا.. واستشاري: الـPCR بألفي جنيه
باثولوجي: قواعد سحب العينات من المنزل غير مطبقة لمعظمها
مع تغيير الفصول ودخول فصل الشتاء يبدأ ظهور القلق من الإصابة بنزلات البرد وما يخلفه من أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيرس كورونا «تكسيرعظام ورشح وسعال وضيق فى التنفس» ليقع المريض فريسة لأوهامه هل هي حساسية أم كورونا؟، ليسرع إلى أقرب معمل تحاليل للاطمئنان على نفسه ما أدى إلى استغلال بعض أطباء التحاليل لتلك الفوبيا وراحوا يروجون لمعاملهم.
ويوفر كل معمل تحاليل باقات مختلفة وأسعارمختلفة، لجذب أكبر قدر من المواطنين «كأي سلعة تباع وتشتري» وبمناسبة الافتتاح أعلن أحد المعامل التحليلية خصم 40% على إجراء تحاليل كورونا والتي تشمل تحليل (CBC-CRP-D.dimer-ferritin) لتصل إلى 180 جنيهاً فقط، وتوفير سحب العينات من المنزل، بينما قرر تقديم تحاليل سكر وبول وبراز مجاناً لمدة شهر.
وقدم معمل آخر بمدينة طهطا، تحاليل خاصة لتشخيص فيروس كورونا، وسحب العينات من المنزل، وأخذ النتائج خلال ساعة واحدة فقط، بسعر 520 جنيهاً فقط.. بينما عرض أحد المراكز المتخصصة في الرعاية الطبية المنزلية تحاليل تشخيص فيروس كورونا بتكلفة 240 جنيهاً فقط.
وقدمت بعض مراكز التحاليل الطبية الخاصة إمكانية لإجراء تحليل «PCR» مسحة كورونا، للمواطنين منزلياً معتمدة بختم النسر بتكلفة تصل لـ2000 جنيه للمصريين و2500 جنيه للجنسيات الأخرى، بينما قدم معمل آخر إمكانية إجراء مسحة كورونا بدون تقرير بـ 1100 جنيه، بينما يختلف السعر إذا كان التقرير معتمد ليصل إلى 1900 جنيه.
أسعار وباقات مختلفة تتسارع عليها المعامل في تقديم خدمات التحاليل الطبية بالمنزل، الأمر الذي يجعلك تفكر لماذا تقدم نفس التحاليل والمواصفات ولكن بأسعار متفاوتة؟
الدكتور مصطفى عبده إخصائي تحاليل طبية، يوضح أسباب اختلاف أسعار التحاليل من معمل إلى آخر، باختلاف الكيماويات المستخدمة في إظهار النتائج، فكلما كانت الكيماويات المستخدمة أقل جودة كلما كان سعر التحليل أقل وكفاءة التحليل منخفضة، لذا ينصح المواطنين بأهمية الرجوع إلى معامل ذات ثقة ونتائجها معتمدة، في سحب العينات المنزلية.
بينما يرى دكتور كريم يحيى شاهين، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية طب عين شمس، أن سحب العينات من المنزل ليس به أي ضرر ولا يقلل من كفاءة نتائح التحاليل، ولكن يجب تنفيذها بشكل منظم ومنضبط تحت مجموعة من القواعد، كأهمية وجود تراخيص مزاولة المهنة للأخصائي أو الفني الذي يقوم بسحب العينة من المريض، وأن تتم سحب العينات بطرق علمية وليست عشوائية، والاحتفاظ بالعينات في أوعية ذات مواصفات معينة حتى لا تفسد.
وأضاف أن بعض المعامل غير المرخصة تقدم باقات تحاليل منزلية وعروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين جائحة كورونا وعدم بحث المواطنين على تراخيص المنشآت الطبية. ويقول دكتور سمير إبراهيم استشاري تحاليل، إن التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا نوعان، الأول وهو تحليل الـ«PCR»، وهو الذي تم اعتماده رسمياً من منظمة الصحة العالمية لتشخيص الفيروس، وأسعاره مرتفعة قد تتخطى 2000جنيه، وغير موجود إلا فى المعامل التابعة لـ «وزارة الصحة».
وتابع أن التحليل الثاني يطلق عليه تحليل اشتباه كورونا وعبارة عن صورة دم – فريتين– CRP – سرعة ترسيب ووظائف كبد، وهى عبارة عن بعض التحاليل ليس لها علاقة بالفيروس، وتشخيصه أو حتى التنبؤ بالإصابة، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت عدم وجود أى تحليل مؤكد لتشخيص الفيروس إلا RT-PCR، وهو تحليل معتمد بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل: أشعة الـ CT، وهى وسائل غير موجودة إلا فى المستشفيات والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح أن هذه التحاليل موجودة منذ زمن وتخدم أيضاً تشخيص أمراض أخرى، ولكن نسبة إجرائها ترتفع في وجود الكورونا، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها فقط، وهي تحاليل سريعة ورخيصة الثمن، إلا أن منظمة الصحة العالمية لا توصى باستخدامها لأنها حتى الآن غير دقيقة فى التشخيص.
وأشار سمير إلى كفاءة المعمل وإخصائي التحاليل في إخراج نتائج التحاليل، حيث توفر سحب العينات المنزلية راحة المريض، وهي وسيلة متاحة في جميع الدول، ولكن البعض يستغلها كـ «بيزنيس لجمع الأموال»، فأصبح هناك العديد من معامل التحاليل الطبية تدار بدون ترخيص.
وصرحت الدكتورة نهال الشاعر مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة الصحة، أن تحليل PCR الخاصة بفيروس كورونا لا توجد سوى في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والإسكان فقط، وإنه غير مصرح لأي معمل تحاليل خاصة بإجراء تحاليل PCR لفيروس كورونا. وبسؤالها عن متابعة إعلانات «باقات كورونا» التي تستمر المعامل الخاصة في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الشاعر أنه يتم محاسبة المعامل على إعلانات توفير مسحة PCR لفيروس كورونا، ولكن لم يتم الإمساك بمعمل حتى الآن.
اقرأ ايضا| ماليزيا: بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا أول مارس
