داخل إحدى الشقق الفاخرة في الحي الهادئ والذي يتم اختيار موقعها بحرص شديد بحيث تكون بعيدة عن أعين الشرطة، تجلس فتاة صغيرة ابتسامتها الهادئة ترسم ملامح وجهها وربما شاب وسيم يرتدي بذلة أنيقة، يجلس على مكتب وأمامه التليفون الأرضي وجميع الأدوات، وخارج الشقة يافطة مدون عليها اسم الكيان التعليمي وربما لا توجد يافطة، هذه الشركة التي يطلق عليها كيان تعليمي، توهم الطلبة الذين لم يكملوا مشوارهم التعليمي في الجامعة أو من لم تسعفه ظروف استكمال تعليمه أن تمنحه شهادة تعليمية بالتأكيد مزورة، بعد إنهاء دورات تعليمية وهمية، وأحيانا كثيرة لا تحتاج إلى أخذ تلك الدورات وعليك أن تفهم ما يحكاك وإبراز الأموال للحصول على تلك الشهادت التي ترى فيها الضحية سواء فتاة أو شاب الأمل الكبير للالتحاق بالعمل في شركة كبرى أو مصنع أو السفر بها للخارج للعمل، لتكتشف الضحية بعد ذلك في أثناء تقديم الشهادات إلى الشركة أو جهة العمل أن تلك الشهادات مزورة ولا قيمة لها.
الكيانات التعليمية الوهمية، انتشرت مؤخرًا، ونجحت وزارة الداخلية في ضبط أكثر من 13 واقعة خلال الأيام القليلة الماضية، ووجهت ضربات إلى هؤلاء المحتالين، لكن الغريب أنه رغم ضبط تلك الكيانات التعليمية الوهمية إلا أن الضحايا يقعون باستمرار تحت براثن هؤلاء النصابين، ينخدعون أمام الإعلانات الوهمية والزائفة لتلك الكيانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلعب على تحقيق أحلام الشباب والفتيات بتوفير فرصة عمل مثل إعلان «فرصتك معنا كي تجد وظيفة، أو إعلان حقق حلمك، عملك عندنا، وربما إعلان دورات تدريبية وشهادة تعليمية معها مفتاح العمل، أو سارع بالتقديم أو امتلك فرصة ذهبية، جميعها إعلانات موجزة تلمحها الضحية بطرف عينها، لكنها تتوقف أمامها كثيرا لأنها تجد في مضمونها الحل السحري لمشاكله، يلتقط العنوان والتليفون، يتصل بهم ويحجز موعدًا دون أن يعطي عقله برهة للتفكير والتدبر، يدفع الرسوم المبدئية، وبعدها يدفع ثمن الدورات والشهادة، وبعد انتهاء فترة الدورات يختفي النصاب ويسلم الشقة المستأجرة لصاحبها حتى لا يعود عليه ضحاياه بمحاضر ويبلغون الشرطة.
بالتأكيد الضحايا يقعون تحت براثن نصابين محترفين، بزعم شهادات دولية موثقة وغيرها، لكن الضحية هنا يكون قد ألغى عقله، وسار خلف حلم وهمي مثل الكيان التعليمي الذي هرول إليه، ليقع في النهاية ضحية لمجموعة من النصابين والمحتالين، فالأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للأموال العامة لا يمر يوم حتى تضبط قضايا من هذا القبيل، كيانات تعليمية وهمية، رغم ارتفاع عدد الجامعات المصرية.
اللافت للانتباه هنا، أنه بدلا من أن يبدأ الشاب أة الفتاة رحلتها في البحث عن عمل أو تقديم تلك الشهادات لجهة العمل سواء في شركات الداخل أو الخارج، لكن يبدأ مشوار من العذاب وضياع الحلم الذي تحول إلى سراب، بعد اكتشافه أن الاكاديمية أو الكيان التعليمي الذي التحق به هنا وهميًا ومزيفًا وغير مرخص لدى وزارة التعليم العالي، ليسقط الطالب في دوامة من الانكسارات والاستسلام.
في النهاية لا بد أن ننوه أنه رغم ضبط الكثير من القضايا والجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية لمواجهة أمثال هؤلاء النصابين والمحتالين، ونجاح الداخلية في تحجيم عددا منهم إلا أنه لابد من عقوبات قانونية رادعة لمثل هذه الجرائم والوقائع وتشديد العقوبة القانونية حتى يتم القضاء عليها وتحجيمها.
