عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيي قلاش اجتماعاً مساء الخميس 9 يوليو 2015، حتي ساعة مبكرة من صباح الجمعة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وعدد من كبار الكتاب لمناقشة أزمة مواد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وقد اجمع رؤساء التحرير وكبار الكتاب على مساندة موقف نقابة الصحفيين المؤيد لإصدار قانون مكافحة الارهاب وكل الوسائل القانونية لمواجهة الارهاب، كما أكدوا اتفاقهم مع موقف نقابة الصحفيين المطالب بالغاء المادة 33 من القانون وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون نظرا لخروجها على الدستور المصري الذي وافقت علية الغالبية الكاسحة من الشعب المصري.
ونصت المادة 71 من الدستور على إلغاء الحبس في قضايا النشر والتعبير، خاصة أن المادة 33 التي تهدد بحبس الصحفيين ستترك الباب مفتوحا أمام إخلاء الساحة الصحفية والاعلامية لبعض وسائل الاعلام الأجنبية المغرضة لتنفرد بالرأي العام وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن والشعب.
وأكد الاجتماع على ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة إليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الأنسان النقابات المهنية والاحزاب السياسية حول مشروع القانون.
وأكد الاجتماع على أن الاجواء الودية والايجابية التي سادت اجتماع رئيس الحكومة والوزراء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير يجب أن تستمر وأن يتم ترجمتها بلاستجابة لمطالب النقابة، وأن الصحفيين حريصون على استمرار هذه الاجواء واستمرار أدائهم لواجبهم الصحفي والوطني في مواجهة الإرهاب ومساندة قواتهم المسلحة في حرب الوطن ضد الارهاب.
واتفق الحاضرون على استمرار قيام النقابة بدورها في مواجهة أي خروج على الأداء المهني وفقاً لميثاق الشرف الصحفي، وأشاروا إلى أن سرعة اصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام التي تعدة اللجنة الوطنية للتشريعات سيضمن الضبط الذاتي . وأكد المجتمعون على التمسك بالمادة 77 من الدستور التي توجب استطلاع رأي النقابة في أي مواد قانونية تخص الصحافة .وعلى ضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على انه قانون استثنائي لفترة محددة خاصة انه يستند إلى مادة إنتقالية في الدستور، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، واتفق الحضرون على استمرار الاجتماع في حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الأزمة.
