على فكرة

< امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك، واتس آب» بتحذيرات للامهات والاباء من وجود عصابات منظمة لخطف الأطفال من ذويهم فى الشوارع المزدحمة والمولات، وعصابات لخطف الفتيات من وسائل المواصلات «ميكروباص أو تاكسى».. وأكدت المواقع على ان هذه العصابات تقوم باستخدام الاطفال فى عمليات السرقة والشحاتة بعد تدريبهم على ذلك بالاضافة إلى الاتجار فى الاعضاء البشرية، وبالنسبة لخطف الفتيات فإنه يتم استخدامهن فى الدعارة، وتجارة الأعضاء.
كل يوم تقريبا تجد مع هذه المواقع أكثر من حادثة اختطاف تمت بالفعل، أو تم ضبط المتهمين بمحاولة الاختطاف واقتيادهم إلى اقسام الشرطة على مستوى محافظات مصر.
وبالرغم من أهمية الموضوع وكارثيته «إن صح فعلا»، إلا أن الدولة ممثلة فى وزارة والداخلية مطالبة بتوضيح سواء بالنفى أو بالتأكيد على تلك الحوادث، فإذا صح ما يحدث فإن وزارة الداخلية واقسامها لابد ان تكون على علم تام، فان كل لديها بلاغات بالخطف أو مجرد محاولة، فعليها الخروج على المواطنين المصريين وتحذيرهم أولا، ثم فرض وتواجد أمنى مكثف لمنع مثل هذه الجرائم.
اما اذا كان الموضوع كله مجرد شائعات ودحديث تواصل اجتماعى اعتدنا عليه من حين لآخر، فان مسئولية طمأنة المصريين تقع أيضا على الوزارة.
وفى كلتا الحالتين يجب على المسئول الاعلامى للوزارة اصدار بيان، والخروج على المواطنين المصريين أمام شاشات التليفزيون ووسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة للتوضيح، واتخاذكل الاجراءات الأمنية الكفيلة بطمأنة المواطن على حياته وحياة أسرته، حتى لو كان ما يثار على تلك المواقع مجرد شائعات فانها تستحق الاهتمام.
< < <
< مهما كانت صعوبة شروط صندوق النقد الدولي، فان العمل الجاد، وسياسة التقشف ـ الحكومي، والشفافية، ومصراحة الشعب بالمشاكل والصعوبات التى ستواجهه، والعائد الذى سيجنيه، ومحاربة الفساد بكل اشكاله وفى كل المواقع، حتى يشعر المواطن المصرى انه شريك للدولة فى كل القرارات     ـ الصعب منها واليسير ـ تلك هى الطريقة المثلى والوحيدة لتجاوز ازمتنا الاقتصادية والعبور فوق الشروط الصعبة التى اضطررنا لها.