قاربت لجان الفحص بجهاز الكسب غير المشروع على الانتهاء من فحص ثروات كل من ورثة د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والوزيرين د. يوسف بطرس غالى ود. محمد ابراهيم سليمان رموز نظام مبارك.
وكان المذكورون قد تقدموا عن طريق وكلائهم بطلبات للتصالح مع الدولة بالإضافة إلى 13 غيرهم، وفور الانتهاء من الحصر ستبدأ مفاوضات معهم لرد ماتحصلوا عليه دون حق وبدء إجراءات التصالح.
وكانت محكمة الجنايات قد أيدت قرارات جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال المذكورين وأسرهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فيها وتعيين لجان متخصصة لإدارتها مع وضعهم جميعا على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر وأخطرت جميع الجهات لتنفيذ هذه القرارات.
وتم اختيار لجان إدارة الأموال بناء على ترشيحات من أجهزة ومؤسسات الدولة المتخصصة فى النشاطات المماثلة المتحفظ عليها حتى لاتتآكل استثمارات هذه الأنشطة وتستمر فى جنى أرباح تضاف إلى حسابات المتحفظ عليهم، ويتم مراقبة هذه الحسابات ومراجعتها بصفة دورية بمعرفة أجهزة الرقابة المتعاونة مع جهاز الكسب غير المشروع.
وكان الجهاز قد أنهى إجراءات التصالح التى نصت عليها تعديلات قانون الكسب غيرالمشروع مع رجل الأعمال حسين سالم بعد أن رد هو وأولاده للدولة مبلغ خمسة مليارات و356 مليون جنيه.
ويستكمل حاليا النائب العام بعض الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار النهائى خلال ايام بشطب كافة القضايا المرفوعة ضد حسين سالم وضد أولاده ورفع أسماءهم من النشرة الحمراء للأنتربول الدولى ومن قوائم الترقب والوصول ومنع السفر وإخطار الدول الأجنبية برفع التجميد وحظر تصرفهم فى أموالهم الموجودة بهذه الدول بأنواعها.
وستتم هذه الإجراءات نفسها مع الذين يتم تصالحهم مع الدولة من الـ 16 متهما المذكورين والذين تفحص ثرواتهم حاليا وبعد أن يردوا المبالغ التى يحددها جهاز الكسب غير المشروع.
من جهة أخرى نفى الجهاز تقدم وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى نظام مبارك أحمد المغربى بأية طلبات للتصالح مع الدولة مؤكدا أنه ستتخذ معه الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
