ألقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الثلاثاء ،كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسييرالمُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر ،والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة،المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة ،بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ،والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر،وعدد من الوزراء ،ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة.
قال الوزير شحاتة في بداية كلمته :"إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024 ..كما أتوجه بجزيل الشُكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط ، و الينا بانوفا على هذه الدعوة الكريمة ،وأتمنى لأعضاء اللجنة كل التوفيق والنجاح .."..
وأوضح الوزير شحاتة :"تضع الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها ،وتعمل على توطينها ودمجها في خططها ،وبرامجها التنموية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،حيث تشهد المرأة في عهده الكثير من المُكتسبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتبذل الحكومة أقصى الجهود المخُلصة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج والتكليفات، بالتعاون الوثيق مع شركاء العمل التنمية من هيئات أُممية ومنظمات دولية.
إقرأ أيضا|وزارة العمل: قانون العمل الجديد يوفر بيئة لائقة لتحقيق النجاح للاستثمارات| خاص
وفى إطار إختصاصات وزارة العمل ، تضع "الوزارة " على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع ،وذلك اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد "..والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين".
وجاء في كلمة الوزير أيضًا :"لا شك أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية..وفى ظل هذا الإطار من الدعم والاهتمام ،والمُساندة ،والتمكين ، والتزامًا بأحكام الدستور المصري ،وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم " 111 " بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة ،والاتفاقية رقم "100 " بشأن المُساواة في الأجر ،تضع وزارة العمل " المرأة المصرية " على رأس ملفات عملها،وتضع قضايا تمكينهن إقتصاديًا في كافة برامجها التدريبية ،من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة في كافة المحافظات.
وكذلك ضمن أهدافها في مشروع "مهني 2030" والذي أطلقته وزارة العمل في يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص،لتنمية مهارات شباب وفتيات مصر طبقًا لمعايير العمل الدولية،والمهارات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث أن للمرأة نصيب كبير في خطط التدريب من أجل التشغيل ،التي تُنفذها "الوزارة" ،بالتعاون مع القطاع الخاص أيًضا.
وفي ختام كلمته قال الوزير :"لا يسعني في ختام كلمتى إلا أن أتوجه بالشكر مجددًا لسيادتكم جميعًا ،وأخص بالذكر الشركاء، من ممثلي هيئات الأمم المتحدة المُختلفة ،و التى نتطلع لتعزيز أوجه التعاون، والشراكات معهم لتحقيق أهدافنا المشترك.."..
