لأن ملف السيارات أصبح أحد أهم الملفات التي تتواجد على طاولة الحكومة باستمرار، فإن مستقبله كان حاضرا بقوة فى الوثيقة التي أصدرها مجلس الوزراء بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030".
◄ تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي.. والتحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل
◄ «الرخصة الذهبية» لتحفيز المستثمرين.. وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة بطرق آمنة
◄ مجمع لتصنيع السيارات الكهربائية على مساحة 50 ألف متر لتلبية احتياجات السوق المحلية
◄ ربط الحوافز المالية بالإنتاج.. والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الطرق
◄ تسريع إصدار خطابات الاعتماد وإجراءات الاستيراد.. ومنصة واحدة لربط كل الجهات
وجاء فى مقدمة تلك الوثيقة: " فترةٌ رئاسيةٌ جديدةٌ تركزُ بالأساسِ على تعزيزِ المشاركةِ السياسيةِ فى كافةِ دوائر صُنعِ القرارِ، وعلى المزيدِ من ترسيخِ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ فى مواجهةِ الأزماتِ".
وترسمُ هذه الوثيقةُ ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصريِّ خلالَ الفترةِ 2024 – 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ السياساتِ الاقتصاديةِ الكليةِ أو القطاعيةِ. كما تركزُ على موجهاتِ التحولِ الاقتصاديِّ للدولةِ المصريةِ خلال تلك الفترةِ، لا سيما ما يتعلقُ بالتحولِ الرقميِّ، والتحولِ الأخضرِ.
وكان لقطاع السيارات حضورًا قويًا فى الوثيقة إذ أكدت أنه أحد أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها فى ملف الصناعة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى فى صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "بوفر 4 مليار دولار سنوياً" وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
كما أكدت الاستراتيجية أنه سيتم العمل على تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنوياً بالتركيز على السيارات الكهربائية، علاوةً على التوسع فى تصنيع وسائل النقل "الأوتوبيسات وعربات الجر"، وتصدير ربع هذه الكمية إلى الخارج بحلول عام 2030.
◄ نسبة المبيعات
على الرغم من انخفاض حجم الإنتاج المحلى من السيارات، فإن عدد السيارات التى تم بيعها فى مصر قد ارتفع ليصل إلى نحو 219.7 ألف سيارة خلال عام 2020 ثم 277.8 ألف سيارة خلال عام 2021 - وفقًا لقاعدة بيانات المنظمة الدولية لمصنعى السيارات "OICA" - الأمر الذى يوضح عجز الإنتاج المحلى عن سد العجز فى الطلب؛ وبالتالى اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، وذلك على الرغم من انكماش مبيعات السيارات فى مصر لتصل إلى ما نحو 175.1 ألف سيارة خلال عام 2022.
◄ توفير الدعم
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة لا تدخر جهداً فى توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع فى السوق المصرية بما يسهم فى ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أمام الشباب، كما تولى الوزارة أهمية قصوى لصناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعى لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصرى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة.
وأشار سمير إلى حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعى والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية، حيث تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التى تعمل بالكهرباء، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التى تسهم فى توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التى تفى باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وأضاف الوزير أن من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد انشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهداً فى النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التى تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات والذى يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع.
◄ خطوات التوطين
وتستمر مصر خلال السنوات المقبلة فى إجراءات توطين صناعة السيارات من خلال عدد من الخطوات أولها استكمال العمل بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات والتى تتمثل أهميتها فى تلبية الطلب المصرى المتزايد على السيارات، وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات فى مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، كما تتمثل أهمية الاستراتيجية أيضًا فى تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب فى السوق الإفريقية والذى يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقى تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.
الخطوة الثانية هى البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات فى مصر والذى يتضمن مجموعة من الحوافز تتمثل فى نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركى للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التى تتخصص فى توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعى الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
الخطوة الثالثة هى الرخصة الذهبية والتى يشترط منحها للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الواردات، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلى فى منتجاته، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمى، هذا بجانب الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات قائمة على نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
أما مبادرة إحلال المركبات فتعمل على تنشيط سوق السيارات محلية الصنع من خلال تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وذلك عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة صديقة للبيئة، وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة بطرق آمنة، واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة، وتتيح المبادرة مشاركة كل الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات، شريطة التزام سياراتهم المنتجة بالشروط الفنية التى تتضمنها المبادرة، ومن أهمها ألا يقل المكون المحلى عن 45 %.
◄ السيارات الكهربائية
يأتى إنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع فى إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية، بما ينعكس إيجابيًا على دعم الصناعة.
وفي ضوء ذلك تم تدشين مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتهيئة بيئة محفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، وخطط الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات القومية، وهو ما أسفر عن تطوير نموذج لتصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق الربط بين البحث العلمى والصناعة.
كما يستهدف المشروع إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربائية على مساحة 50 ألف متر، بجانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتعميق المكون المحلى بنسبة 100 % بما يشمل التصميم الميكانيكى، والمحركات، والدوائر الإلكترونية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية من مختلف الطرازات.
كما تضمنت الخطوات التنفيذية للمشروع العمل على بدء التصنيع خلال 6 أشهر، وذلك للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلى 60 %، مع العمل على رفع المكون المحلى إلى 90 % خلال 24 شهرًا من بدء الإنتاج؛ بهدف تصميم جميع المكونات الإلكترونية والكهربية محليًا.
◄ مسارات التحرك
وحددت الدولة عدد من مسارات التحرك المقترحة لتعزيز صناعة السيارات فى مصر من بينها الاهتمام بالجانب التنظيمى للقطاع بجانب وجود استراتيجية حكومية واضحة يتم تشكيلها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز العلاقات الثنائية مع المصنعين فى القطاع؛ لذلك يقوم هذا المحور على تعزيز وتقوية الأسس الإطارية والمؤسسية لتوطين صناعة السيارات فى مصر من خلال الإعلان عن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، التركيز على أهمية المتابعة المستمرة وتقييم التأثير الإجمالى للاستراتيجية بما يساعد على تلافى الأخطاء، وحل المعوقات التى تظهر خال عملية التنفيذ.
بالإضافة إلى تحديد نسبة المكون المحلى التى يُستهدف الوصول إليها على المدى الزمنى المتوسط والطويل؛ بالإضافة إلى مرونة تعديل تلك النسبة، وفقًا لظروف السوق العالمية، مع التركيز على سياسة الاستثمار الأولى فى تصنيع المعدات الأصلية على غرار تجربة المغرب وتايلاند لزيادة الإنتاج والتصدير على المستوى الإقليمى، بحيث يتم بناء قاعدة قوية من الموردين، والتى تمكن من جذب مصنعى المعدات الأصلية "OEMs" فيما بعد، تشجيع الموردين المحليين على الإنتاج مرتفع الجودة حيث إن الجهود المبذولة لتطوير الروابط الخلفية بين مصنعى المعدات الأصلية والإنتاج المحلى يمكن أن تأتى بنتائج عكسية فى حالة غياب الموردين المحليين ذوى الجودة العالية.
◄الحوافز المالية
تعد حزم الحوافز الذكية المقدمة لمصنعى المعدات الأصلية والموردين جزءًا لا يتجزأ من قاعدة السياسات المؤثرة فى دعم الصناعة، لذلك يضع هذا المحور بعض المعايير التى يمكن مراعاتها فى نظام الحوافز الحالى الذى تتبعه الحكومة وذلك من خلال الاعتماد على الحوافز المرتبطة بالإنتاج بحيث يتم تقديم حوافز مالية لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات فى سلسلة القيمة، وذلك كنسبة من إيرادات المبيعات التراكمية أو إيرادات الصادرات التراكمية.
كذلك تحفيز جانب الطلب المصرى على شراء السيارات محلية الصنع من خال تقديم دعم نقدى أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، أو الإعفاء من رسوم الطرق التى يتم تحصيلها من السيارات محلية الصنع.
◄ الكوادر البشرية
وتسعى الدولة أيضا خلال الفترة المقبلة إلى تطوير قدرات العاملين بهيئة التنمية الصناعية لتقديم خدمات لمجتمع الأعمال بشكل مهنى، مع تأسيس مجلس لتنمية مهارات العاملين فى قطاع السيارات على غرار التجربة الهندية لتلبية متطلبات سلسلة القيمة بأكملها من القوى العاملة المدربة، من حيث الكمية والخبرة العملية، إقامة مراكز تدريبية لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالقطاع بحيث يمكن تمويله من خلال الشركاء المانحين الأجانب، إنشاء معاهد متخصصة لتنمية مهارات العاملين فى قطاع السيارات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيتم العمل على تقديم منح وتدريبات للطلاب للعمل فى مجال البحث والتطوير فى الشركات ذات الصلة بصناعة السيارات؛ وذلك لتحفيز الروابط بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية؛ وبالتالى توفير فرص عمل للطلاب فى مجال البحث والتطوير فى تلك الشركات بجانب فرص التطوير المهنى للباحثين.
◄ المواد الخام
يشكل توافر المواد الخام أحد أهم المشكلات التى تواجه العاملين فى قطاع صناعة المركبات بكل أنواعها حيث تعتمد الصناعة فى مصر على المواد الخام المستوردة بشكل أساسى، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالأزمات العالمية؛ لذا تسعى الدولة إلى إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالوقت الذى تستغرقه عملية الاستيراد والإجراءات والرسوم والمستندات اللازمة عبر الإنترنت بصورة محدثة، وفى التوقيت المناسب، وإلزام كل الجهات بالتوقيتات التى يتم تحديدها، تسريع إصدار خطابات الاعتماد وإجراءات الاستيراد، خاصة المتعلقة بالمدخلات الوسيطة، تسهيل حصول المستوردين على رقم القيد الجمركى وتقليل الوقت المستغرق للحصول عليه من خلال زيادة كفاءة النظام، وتحديد جميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات الاستيراد، بما فى ذلك عامل المخاطرة الخاص بالمنتج، والخطوات التالية فى الإجراءات الجمركية بما يسهل على المستورد تقدير الوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات الاستيراد.
وسيتم العمل على تطوير منصة نافذة بحيث يتم ربطها بكل الجهات المسؤولة عن عملية الفحص الجمركى، ورقمنة جميع الإجراءات والخدمات المتعلقة بالتجارة المتاحة على المنصة بحيث يتمكن المستخدمون من التقدم بالطلبات إلكترونيًّا باستخدام منصة موحدة سهلة الاستخدام، وزيادة كفاءة وشفافية إجراءات الإفراج الجمركى، وتسريع إجراءات الفحص الجمركى والكشف الإشعاعى.
