كشف أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
إقرأ أيضا|قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والتنفيذ الشهر المقبل
وأكد وكيل وزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، موضحا أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، و8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، مضيفا أن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.
ولفت إلى أن تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية، مضيفا أنه كان هناك عجز في الخدمة التعليمية والطبية لذلك تم زيادة أعدادهم لتقديم خدمة بمستوى عال.
ونوه بأن الحزمة تضمنت 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، موضحا أن 5 ملايين أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة»
وتابع أن الحزمة تضمنت أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وعن موقف الأجور بالقطاع الخاص، قال وكيل وزارة المالية، إن المجلس القومي للأجور هو المعني بدراسة أجور القطاع الخاص لتحسينها لتكون أقرب للزيادات بالقطاع الحكومي.
وكشف أن وزارة المالية تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون بشأن زيادة أصحاب المعاشات والزيادات بالأجور قبل توجيه لمجلس النواب لإقراره.
ونفى وكيل وزارة المالية، أن تكون قرارات الحزمة الاجتماعية مرتبطة بأي أمور اقتصادية مقبلة، لافتا إلى أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتبارا من مرتب شهر مارس.
