عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، العديد من الجلسات والمباحثات المشتركة مع وزيرة الخزانة الأمريكية ومع صندوق النقد الدولي، خلال زيارتهم الأخيرة لأمريكا، وتضمنت هذه اللقاءات مفاوضات حول الدعم النقدي الأجنبي على مدى طويل.
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي؟| تحليل
كما توقعت «بوابة أخبار اليوم».. لن يتم تعويم الجنيه مرة أخرى |تقرير خاص
وكشفت مصادر مسئولة لبوابة أخبار اليوم، أن هذه المفاوضات، توفير احتياطي نقدي أجنبي للسوق للقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية، حتى تستطيع القنوات الرسمية توفير الاحتياجات المطلوبة للسوق المحلي لمدة 6 شهور على الأقل، وذلك حتى يظهر مردود ضخ النقد الأجنبي من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
كما شملت هذه المفاوضات، استمرار دعم مصر بـ النقد الأجنبي على مدى طويل يتراوح بين 5 سنوات و7 سنوات، وذلك حتى تستطيع مصر مواجهة السوق الموازي للعملات الأجنبية.
وتوضح بوابة أخبار اليوم هل تعني مباحثات المجموعة الاقتصادية مع صندوق النقد تخفيض جديد للجنيه؟
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن مباحثات المجموعة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي ووزيرة الخزانة الأمريكية، لا تعني بالضرورة الاتفاق على تعويم الجنيه المصري أو تخفيض الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وقال محمد عبدالعال، إنه لكي يحدث تعويم للجنيه المصري أو تخفيض للجنيه مقابل العملات الأجنبية، يجب أن يكون لدى البنك المركزي المصري، احتياطي نقدي أجنبي بخلاف الاحتياطي الموجود بخزائنه، على أن يتراوح هذا الاحتياطي 10 مليار دولار إلي 15 مليار دولار لتوفير احتياجات السوق المحلي وأن يتم زيادة هذا الاحتياطي بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات المطلوبة من المستوردين، لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للعملات الأجنبية في البنوك المصرية والسعر المتأرجح في السوق السوداء للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار.
هل تضغط مؤسسات التقييم الدولية على مصر لتعويم الجنيه؟ | تحليل
وأوضح الخبير المصرفي، أن أى تخفيض للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية سيعمل على زيادة الفواتير المستوردة وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم المرتفعة بالفعل، بجانب ضرورة قيام الدولة بزيادة بند الدعم الاجتماعي من مرتبات ومعاشات بزيادة مقبولة تناسب معدلات التضخم والتغير في سعر الصرف.
وتابع محمد عبد العال، أن تخفيض سعر الجنيه المصري أو تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليس هو الهدف وإنما الهدف هو استقرار الهيكل الاقتصادي ومعدل نمو الاقتصاد المصري، فسعر الصرف مرآة للاقتصاد وليس العكس، فعندما يتحسن الاقتصاد، بالتبعية يقل العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وعجز الموازنة وبالتالي يتراجع التضخم، وتتقلص الفجوة النقدية بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر الصرف والعكس صحيح.
صندوق النقد: مستمرون في المباحثات.. وتمويل إضافي لقرض مصر قريباً
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن الفجوة النقدية بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية تتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، وليس الحل هو القضاء على هذه الفجوة وإنما في استمرارية توفير هذه الأموال دائما حتى لا تعود من جديد السوق السوداء للعملات.
ولفت محمد عبد العال، إلي أن تعويم أو تخفيض الجنيه المصري ليس هو الهدف، وإنما قد يكون التحريك المحدود المحسوب مطلوب بشرط توفر شروطه، والتي تتلخص في توفير الحصيلة الدولارية التي تتراوح بين 15 مليار دولار إلي 20 مليار دولار وبشكل مستمر وتكون بعيدة عن الاحتياطي النقدي الأجنبي وبعيدة عن الاقتراض مثل برنامج الطروحات الحكومية، وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات المصرية والاستثمار الأجنبي، بجانب أهمية تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، وذلك حتى يحدث مرونة في سعر الصرف.
