أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان من أهم نتائج مخرجات مؤتمر المناخ COP27 التاريخية، الذي يرتبط بالحد من المخاطر، مضيفة إلى السعي لتفعيل أعمال الصندوق خلال قمة المناخ Cop28 بدولة الإمارات، إضافة إلى وضع هدف عالمي للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر والتبعيات والتكلفة المدفوعة فى صندوق الخسائر والأضرار.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق فعاليات (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) والتى تأتى تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبمشاركة الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبة حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
وأشارت إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذى يشير إلى وفاة ٢٥٠ ألف شخص سنويا بسبب الظروف المناخية الجامحة كما تبلغ الخسائر حول العالم إلى ٣١٣ مليار دولارسنويا، مؤكدة على وجود علاقة ترابطية بين نوبات الطقس الحادة وزيادة الأمراض.
كما استعرض الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية في كلمته أوجه التعاون مع وزارة البيئة وأهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، حيث يسعى اتحاد الصناعات إلى تشجيع القطاع الصناعى، وخاصة الصناعات فى المجال البيئى.
إقرأ أيضاً|قرارات هامة لوزيري التنمية المحلية والبيئة بشأن تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
يذكر أن القمة تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
