أكد د. محمد معيط، وزير المالية أن الحكومة مستمرة فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعى البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالى والتعامل الإيجابى مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التى تسود الأسواق الدولية.
بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية. جاء ذلك خلال لقائه مع أنطوانيت مونسيو السايح نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى ود. جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية.
وأضاف د. معيط أن هناك حرصاً على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولى لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية، كما تحرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بحزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة، بما فى ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص.
فضلًا على إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج الطروحات الحكومية، الذى طرحت من خلاله الحكومة ٣٥ شركة مملوكة للدولة فى ١٩ قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، وقد تم تحديد الشركات المؤهلة التى سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى يونيه ٢٠٢٤ بقيمة تقديرية تصل إلى ٤ مليارات دولار، مع الأخذ فى الاعتبار أن الرخصة الذهبية تساعد فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم فى خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.
وأشار معيط إلى تحقيق مصر مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بنظيرتها منذ نحو ٤٣ عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التى تشهدها الساحة الدولية، حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣.٨٪ فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ فى يونيو ٢٠٢٣.
كما أنه من المتوقع انخفاضه إلى ٥٪ فى يونيو ٢٠٢٧، كما تم تحقيق فائض أولى فى العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، ليستمر خلال ٦ سنوات ليبلغ ١٫٦٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنحو ٢٫٥٪
وقال الوزير: نحرص على المضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لوضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي، من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى من ١٥٩٪ فى العام المالى ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥٫٧٪ فى يونيو٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ فى ٢٠٢٧، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.
ومن ناحية أخرى أكد وزير المالية فى جلسة مع ممثلى مجموعة العشرين على ضرورة تطوير الهيكل المالى العالمي، لتسريع وتيرة التعافى الاقتصادي، خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية فى الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
ودعا معيط البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية، لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والإفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعى الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية، وتعزيز جهود هذه المؤسسات وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية الذكية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئى والمناخى فى السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، فى إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذلك إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم فى إرساء دعائم نظام بيئى آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية فى المستقبل.
وأكد أن مصر تسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية فى تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية فى مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى اعتماد استراتيجية تمويل متنوعة فى مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، مضيفاً أن التمويل المستدام يساعد فى تحقيق نمو اقتصادى مرن وشامل يلبى احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.
كما أطلقت مصر إطار التمويل المستدام فى نوفمبر ٢٠٢٢، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئى عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة.
ووقع وزير المالية مذكرة تفاهم مع د. رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وأكد د. معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرًا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بدءًا من تبعات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.
وقال إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الاكتوارية، التى تسهم فى استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلى منظمة الإسكوا لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.
وأكد أن هناك استمراراً فى تعزيز القدرات الفنية والتقنية بمصر من خلال تبنى أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الاجتماعى للإنفاق على القطاعات الحيوية ومنها ما تم مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات؛ على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلى بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال فى القطاع الصحى.
وأوضح أن الحكومة أطلقت عددًا من مبادرات الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاقتصادية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، أبرزها زيادة الإنفاق على الأجور من ١٧٨٫٦ مليار جنيه فى يونيو ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه بالموازنة الحالية، بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة من ٥ مليارات جنيه فى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٣٥٫٥ مليار جنيه، بنسبة نمو ٦١٤٪، إضافة إلى فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسداد ٢٠٢٫٢ مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، مقارنة بـ ٢٩٫٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بزيادة ٥٩٢٪، فضلًا عن زيادة مخصصات التعليم بنسبة ١٩٪، والصحة بنسبة ١٤٪، والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨٫٨٪ بموازنة العام المالى الحالي.
