نأمل أن تؤدى جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة، التى بدأت منذ يومين بمشاركة وفود التفاوض من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، إلى توافق فى الرؤى بين الدول الثلاث، بما يؤدى إلى تخطى الخلافات القائمة حول الترتيبات الخاصة بعمليات ملء وتخزين السد.
ومن المعلوم أن جولة المفاوضات الحالية، انطلقت فى إطار البيان الصادر فى الثالث عشر من يوليو الماضى، عقب اللقاء الذى جمع القيادتين المصرية والإثيوبية فى القاهرة، على هامش قمة دول جوار السودان.
وفى ضوء ذلك تأتى الأهمية البالغة للأمل فى أن تسفر المفاوضات فى جولتها الحالية، عن اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، يراعى مصالح الدول الثلاث.
والمتابعون لتطور الأحداث بخصوص جولات المفاوضات المتعددة حول سد النهضة، يدركون السعى الدائم لمصر طوال جولات المفاوضات السابقة، للتوصل إلى توافق شامل لحل الخلافات، بما يحقق ويراعى مصالح الدول الثلاث، دون إلحاق أى ضرر بدولة المنبع أو دولتى المصب.
وتركز مصر فى موقفها على الحرص الشديد من الجانبين المصرى والسودانى، على العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق قانونى عادل وشامل ملزم قانوناً للدول الثلاث يقوم على قاعدتين اساسيتين.
أولهما حصول أثيوبيا على الطاقة التى تحتاجها للتنمية،...، وثانيهما.. ضمان الحقوق المشروعة والتاريخية لكل من مصر والسودان فى مياه النيل، وفقاً للاتفاقيات والحقوق المقررة سلفاً والمعمول بها طوال السنوات الماضية.
والموقف المصرى ثابت فى السعى الجاد للحل والتوصل إلى الاتفاق القانونى الشامل والملزم، وفى العمل بكل الصدق والأمانة للوصول إلى هذا الاتفاق النهائى المتوازن والعادل.
وهذا الاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يلحق أى ضرر بأى طرف من الأطراف،...، بل على العكس من ذلك يوفر لأثيوبيا الطاقة اللازمة للتنمية التى تحتاجها، كما يوفر لمصر والسودان احتياجاتهما المائية دون نقصان أو تغول.
