كما لو كان الامر السير عكس الاتجاه فالامور فى منطقة الخليج والعلاقات بين ايران وجاراتها تسير الى ما اطلق عليه المراقبون وكتبنا عنه الاسبوع الماضى الى تصفير المشاكل ولكن الغريب هو اثارة ايران لازمة قديمة طوال اكثر من نصف قرن لم يتم حسمها مع كل من السعودية والكويت حول وجود حقوق لها فى حقل الدرة للغاز واعلان رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية محسن خجسته مهر الاسبوع الماضى عن بدء الحفر فى الحقل الذى تطلق عليه ايران (ارش) مشيرا الى توفير اعتمادات كبيرة لهذا الغرض مثَّل الأمر مفاجأة للجميع خاصة وان هذا الملف يتعلق بقضية ترسيم الحدود بين ايران والسعودية والكويت وهو ماسبق لها ان دعت اليه الدولتان دون أى استجابة من طهران غرابة الامر ان اثارة القضية
الازمة جاء بعد اسبوع من زيارة وزير الخارجية الايرانى حسين امير اللهيان الى الكويت ومخالف لكل الاجواء الايجابية التى سادت المنطقة بعد اتفاق بكين الذى تم برعاية صينية فى العاشر من مارس الماضى والذى مهد الطريق امام بدء حقبة جديدة من العلاقات بين دول الخليج وايران عنوانها التعاون والتنسيق بل ان طهران نفسها طرحت رؤية يتم دراستها لايجاد آلية لذلك رد الفعل السعودى والكويتى كان حاسما تجاه الاعلان الايرانى الخارجية السعودية قالت على لسان مصدر بان ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة هى ملكية مشتركة بى السعودية والكويت فقط ولهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات فى هذه المنطقة وقال نجدد دعوتنا السابقة للجانب الايرانى للبدء فى مفاوضات لترسيم الحد الشرقى للمنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت كطرف تفاوضى واحد فى مقابل ايران على نفس الخط ذهب الموقف الكويتى حيث قال نائب رئيس الوزراء ووزير ألدولة للشئون الاقتصادية سعد البراك قال نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات الايرانية والاجراءات الايرانية حيال حقل الدرة واشار مصدر مسئول فى الخارجية الكويتية قال نحن مع السعودية اصحاب حق فى ثروات حقل الدرة وحقيقة الامر ووفقا لجغرافية المنطقة فان المنطقة المغمورة تبعد عن الحدود السواحل الايرانية ضعفى المسافة مع الكويت والسعودية مما يجعل مطالبة ايران بملكيتها او ان يكون لها نصيب بعيدة عن المنطق
ومن المهم هنا الاشارة الى ان السعودية والكويت نجحتا خلال السنوات الماضية فى توحيد موقفهما من خلال التوقيع فى ديسمبر من العام الماضى مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة المشترك عبر شركة ارامكو لتسريع الاعمال وفقا للخطة والجدول الزمنى المعتمد من البلدين بعد ان توصلا الى اتفاق فى عام ٢٠١٩ على العمل المشترك للحقل والذى سيوفر مليار قدم من الغاز مناصفة بعد الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة تحت اسم الخفجى وقد شهدت الايام الماضية جهودا لاحتواء الموقف من خلال مباحثات عقدت بين وزيرى خارجية ايران والكويت على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة دول عدم الانحياز والاجتماع الذى جمع بين وزيرى نفط السعودية وايران على هامش مؤتمر اوبك الاخير فى فيينا
وهكذا فان سيناريوهات الفترة القادمة ستكون كالتالى (التصعيد) ويعززه من تحليلات تتحدث عن ان اثارة الازمة مع السعودية والكويت هو جزء من صراع اجنحة داخل الطبقة الحاكمة فى ايران سعى جناح لم يكن راضيا عن اتفاق بكين وسياسة التهدئة وبناء الثقة مع دول الخليج فسعى الى اجهاضها باثارة تلك الازمة كما يعززه مانقل عن مصدر رفيع فى الخارجية الايرانية قوله ان بلاده لن تستجيب لدعوة السعودية والكويت للتفاوض فى ظل اصرار الدولتين على انها لاتعترف بحقوق لطهران فى الحقل مما يعنى انه لا معنى لموافقة طهران على دعوة الحوار وضرورة ان يكون الحوار بين الكويت وطهران بشكل ثنائى وان حقها فى الحقل يصل الى ٤٠ بالمائة وفى هذه الحالة تعود المنطقة الى حالة التوتر والمتضرر الرئيسى منها ايران التى تعول على تطبيع العلاقات مع دول الخليج اما( التهدئة) والقبول برغبة السعودية والكويت ببدء المفاوضات حول ترسيم الحدود بينهما وهى المرة الاولى التى يتم طرح هذا الامر من قبل السعودية والكويت وان كانت ايران مترددة فى الدخول فى التفاوض ويصبح مجرد اثارة الازمة مجرد ورقة تفاوض اولية للحصول على مكاسب ويعزز سيناريو التهدئة توقعات بدخول الصين كوسيط فى حل الازمة
