أحسب أننا نلاحظ ونتابع الحرص البالغ من الدولة المصرية على كافة مستوياتها السياسية، ابتداء من قمة الهرم السياسى المتمثل فى رئاسة الجمهورية، وامتدادا إلى وزارة الخارجية وصولا إلى وزارة الرى والموارد المائية وكل الوزارات والهيئات الأخري،..، على التأكيد الدائم والشديد على اهتمام مصر البالغ بقضية المياه وحصتها فى مياه النيل،باعتبارها قضية حياة لا تقبل التفريط أو التهاون فيها على الاطلاق.
وفى هذا الخصوص تابعنا ونتابع التحركات السياسية والدبلوماسية المكثفة، التى تقوم بها مصر على كل المحاور والمستويات الاقليمية والدولية، من خلال الاتصال واللقاءات المهمة والمتعددة للرئيس السيسى مع قادة وزعماء دول العالم المختلفة، وحرصه البالغ على شرح وتحديد الموقف المبدئى لمصر فى قضية سد النهضة الأثيوبي، بوصفها قضية بالغة الأهمية والحيوية لمصر وشعبها.
وخلال كل تلك اللقاءات والاتصالات تؤكد مصر دائما علي، التنسيق القائم والمستمر بين مصر والسودان فى هذه القضية بالغة الاهمية، تأسيسا وانطلاقا من الأخوة الدائمة والممتدة بين الدولتين والشعبين، وحرصهما على عدم المساس أو التفريط فى حقهما المشروع والتاريخى فى مياه النيل.
وتركز مصر خلال الاتصالات والمحادثات الجارية مع الدول والحكومات على الحرص الشديد من الجانبين المصرى والسودانى للتوصل الى اتفاق عادل وشامل وملزم قانونا، مع الجانب الاثيوبى يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحدد قواعد ملء وتشغيل السد بالاتساق مع قواعد القانون الدولي،..، وتجارب الدول الأخرى.
ومصر حريصة دائما فى كل هذه اللقاءات والمحادثات على التأكيد على ضرورة ان تتحلى اثيوبيا بالمسئولية، وابداء ارادة سياسية حقيقية للاتفاق، والامتناع عن اتخاذ أى اجراءات احادية الجانب تلحق الضرر بأى من دولتى المصب مصر والسودان.
كما تؤكد مصر دائما على استمرارها فى بذل الجهود المكثفة طوال السنوات العشر الماضية وحتى الآن، للتوصل إلى حل مناسب من خلال المفاوضات، يلبى مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، فى ظل التفهم المصرى لمتطلبات التنمىة الإثيوبية بما لا يؤثر على المصالح المصرية أو السودانية فى المياه.
