وثبت الدولة المصرية وثبات كبيرة جدا فى سبيل البناء والتنمية، واعلن الرئيس السيسي، مشروعه الوطنى الكبير نحو بناء جمهورية جديدة، قوامها دولة ديمقراطية عصرية حديثة، فى كافة المجالات.
ثم عاد وفاجأنا الرئيس منذ عدة أشهر فى مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، والقى حجراً فى المياه الراكدة، بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وطرحه لحوار مجتمعى كبير.
لابد ان نتلقف هذة الدعوة التى اطلقها الرئيس ليس لتعديل قانون الأحوال الشخصية فحسب ولكن، للبدء فورا فى ثورة تشريعية كبيرة ، تقوم بنسف كل القوانين البالية، وإعادة صياغة موادها التى اصبحت عاجزة عن تحقيق اهدافها.
يسألنى سائل: ماهى الفلسفة والعلة من هذه الثورة التى أعلنت عنها ومازلت انادى بها منذ عدت سنوات، وباتت ضرورة مع الجمهورية الجديدة، اؤكد ان مصر الجديدة فى ظل الجمهورية الجديدة لايليق بها ان تحتكم الى قوانين غابت شمسها وتحتاج الى تحديث وتطوير.
فلا يتصور بمنطق البداهة ان نكون امام قانون المحلات العامة الصادر سنة 1956 والذى تقررت العقوبات فيه كحد اقصى خمسة جنيهات، وكذلك قانون الغش رقم 41 لسنه 1948 فقد كان المتصور فى ذهن المشرع، ان هناك وسائل بدائية يكون بها الغش، اما الان فاصبح الغش من الممكن ان يدمر دولا.
ولا يعقل كذلك، ان نكون امام نص دستوري، بضرورة وجود قانون ينظم حالات الطعن فى استئناف الجنايات و نص عليها الدستور واقر العمل به فى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به، وحتى الآن لم يصدر هذا القانون بالرغم من صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 والذى الغى درجة من درجات التقاضى فى الجنايات وذلك فى المادة 39 من قانون حالات الطعن أمام النقض، والتى أوجبت على محكمة النقض أن تقضى وان تفصل فى الموضوع، وهو ما ألقى اعباء ضخمة على محكمة النقض.
فالثورة التشريعية المنشودة ستحلق بالدولة المصرية الى آفاق كبيرة، وتسهل اجراءات التقاضى، وتحقق مميزات القانون بان يكون صالحا لكل زمان ومكان بتحديثه بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.
وللحديث بقية ...
