حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، 9 أكتوبر الجاري، لنظر القضية 72548 لسنة 76 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف .
وطالبت الدعوى كذلك بشطب قيد الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
اقرأ أيضا|حكم بإدارج علاج مرض الضمور العضلي في بروتوكول وزارة الصحة
جاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة، وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله، وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الان، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها.
وتقدم سامح ببلاغ استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي، عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة، وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف، والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.
