بقلم: أميمة كمال
أشعر بمتعة عند العودة إلى أوراقى القديمة، ما سطرته منها بيدى، وما احتفظت به من تقارير تعود لسنوات بعيدة. وبين الحين والآخر أقلب فيها علنى أجد ما يفسر ما نحن فيه، أو خوفاً عليها من أن يعلوها اصفرار يمحو كلماتها.
وآخر ما خرج فى يدى تقرير سنوى وربع سنوى كانت تصدره وزارة الاستثمار منذ ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠ وفى تلك السنوات كانت شركات قطاع الأعمال العام تابعة لتلك الوزارة، وكان التقرير يرصد ما تم من عمليات بيع، وقيمة البيع، وما إذا كان من خلال مستثمر رئيسى أو عبر البورصة، وحجم الأراضى والأصول التى تم بيعها سنوياً.
وأعتقد أننا الآن أحوج ما نكون لمثل هذا التقرير الكاشف، حيث إننى أجد صعوبة يشاركنى فيها الكثيرون، من تتبع التصرف فى الأصول العامة، سواء الأراضى أو العقارات أو الأسهم أو خطوط الإنتاج أو الشركات بأكملها. وبالتقليب فى التقرير ربع السنوى لعام ٢٠٠٥ نكتشف أن قيمة ما تم خصخصته من الشركات خلال ثلاثة أشهر (يوليو / سبتمبر) من نفس العام بلغ ٥٫١ مليار جنيه.
وبدون هذا التقرير لم نكن لنعلم أن قيمة ما تم بيعه خلال الأيام التسعين يعادل ثلاثة أضعاف ما تم خصخصته خلال الأربع سنوات السابقة، حيث بلغت حصيلة البيع من (٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٤) ما قيمته ١٫٦ مليار جنيه. حقاً التقليب لا يخلو من متعة التذكر التي جعلتني أعود إلى السمات المميزة لبرنامج الخصخصة كما رصدها التقرير، وهى «بيع القطاعات الخاسرة والمتعثرة التى كانت تشهد ركوداً فى البيع مثل قطاع الغزل والنسيج».. ولولا التقرير ما تذكرنا أن الخصخصة حققت أعلى حصيلة لها فى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ حيث بلغت ١٤.٦ مليار جنيه، وزادت فيه عمليات بيع حصص المال العام فى بنوك وشركات مشتركة، فى وقت كانت تحقق تلك المشاركات سنوياً ١.٦ مليار جنيه كأرباح لشركات القطاع العام.
والورق أيضا يعود ليذكرنا بأن حصيلة الخصخصة كانت فى أضعف حالاتها فى ٢٠١٠ ولم تتجاوز ٥١ مليون جنيه، بسبب ما كان يجرى الإعداد له لتنفيذ ما سمى وقتها (بالمشاركة الشعبية) أى توزيع أسهم القطاع العام على الشعب، وهى افتكاسة قررها المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى، وحتى هذه الافتكاسة لها أوراق لم تصفر بعد.
