تابعت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حادث مقتل الإعلامية شيماء جمال وبيان النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق 27 يونيو الجاري، ومن هذا المنطلق تؤكد المؤسسة على أن هناك احتياجا إلى سرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية الماضية والدورة التشريعية الحالية، وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.
إن الردع المنشود لابد وأن يكون نتيجة تعاون ما بين التشريع والتوعية المجتمعية والأسرية وعمل المجتمع المدني، وفي ضوء أن 2022 هو عام المجتمع المدني فإننا نطالب بإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية في إصدار قانون موحد لمناهضة العنف بكافة أشكاله ضد النساء.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر إقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
أقرأ أيضا : "قضايا المرأة " ترحب بتوجيهات الرئيس بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية
