أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية؛ استكمالاً للاصلاح الاقتصادى، الذى جعل الاقتصاد المصرى، أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية.
وأَضاف الوزير، خلال لقائه بوفد من مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك مارك بومان،أننا قادرون على التعامل المرن مع تداعيات «اضطراب الاقتصاد العالمى»، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات، وقد نجحنا فى احتواء تبعات جائحة «كورونا» بتحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح الوزير أن انعكس فى تعزيز نمو العديد من القطاعات الحيوية؛ لتُسجِّل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، وليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن التحول الرقمي يُعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار.
ان التحول الرقمي تعزيز النمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، التي تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
