فجعت مثل الملايين من المصريين في اغتيال النائب العام «المستشار هشام بركات» وهو الملقب وفقا لوظيفته «ممثل الادعاء»، بمحامي الشعب، وقد تابعت ما اذيع وما نشر وردود الافعال علي شبكات التواصل الاجتماعي، كما استمعت إلي كلمتي الرئيس عبدالفتاح السيسي غاضبا عقب الجنازة العسكرية للنائب العام في حضرة أسرته المكلومة، وفي مواجهة عدد من الحاضرين من قضاة مصر ورجال النيابة العامة والتي تشرفت بالمشاركة فيها.
وقد توصلت إلي قناعة عندي ان المواجهة مع الارهاب ومع الفساد وكلاهما ثار الشعب واسقط رؤوس نظامي مبارك والاخوان، يتم بالاجراءات العادية، وهذه هي كارثة الكوارث وقمة المأساة والنتيجة «صفر» كبير في مرمي الثورتين مهما حدث من انجازات أراها مازالت محدودة فالشعب ثار مرتين في ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو صارخا: الشعب يريد اسقاط النظام، وحتي الآن لم يسقط اي منهما، بل تتصاعد نغمات التصالح، ويفسح الاعلام الرسمي والخاص في مناقشة المبادرات المشبوهة، ويستضيفون اصحابها والزاعمين بالانشقاق عن الاخوان، وهو توزيع ادوار في لحظات التراجع والانكسار والضعف لتستمر الفكرة الاخوانية وتستمر معها العمالة للخارج والتخويف للشعب من جبروت الجماعة وإرهابها واظهار قوتها المدعومة خارجيا، بل تتراخي الحكومات بدءا من شفيق وحتي محلب، بعدم التجاوب مع الارادة الشعبية في ضرورة المحاسبة الجادة ووحدنا محامي الشعب مدعوما من مجلس عسكري بتقديم رموز مبارك في قضايا فساد ضعيفة المستوي، وإغلاق ملفات الفساد الحقيقية، وكذلك جهاز الكسب غير المشروع، وجميعهم حصلوا علي «صفر» كبير لدي الشعب في مواجهة الفساد، كما ان حكومتي «الببلاوي ومحلب» لم تصدرا حتي الآن قانونا للارهاب، بح صوتنا لاصداره، ولم يحدث، حتي ان الجماعة الاخوانية لم تصدر حكومة الببلاوي بانها جماعة ارهابية حتي رحل، وجاء من بعده م. محلب ووقعه ولم يصدره حتي الآن بكل أسف!!
كما تجد خطابا رئاسيا يرحب بدمج جماعة الاخوان من اسبوع واحد في صفوف الشعب المصري فكان الرد الرفض والاغتيال، لان هؤلاء لا يريدون غير السلطة بأي ثمن وعلي جثث المصريين، ولمصر شعبا وسلطة خبرة اكثر من ٨٠ سنة في التعامل مع هؤلاء، دون استفادة من هذه التجربة في التعامل وخبراتها، ولنا في تجربة عبدالناصر واستئصالهم خير سبيل للقضاء عليهم، ولولا استحضار السادات لهم بعد حرب اكتوبر لضرب ثورة يوليو ومحاولة محو عبدالناصر وانجازاته والانقلاب عليها تنفيذا للاملاءات الأمريكية عليه، وسار علي دربه حسني مبارك واستخدمهم كفزاعة لتوريث السلطة لنجله جمال، ما كان لهؤلاء اثر، وانتهوا إلي غير رجعة.
والآن، وبعد وصولهم للسلطة بصيغة تآمرية، تحدثت فيها علي مدار السنوات الماضية كثيرا وبفعل ما فعلوه في الشعب المصري خلال عامين ونصف العام «٢٠١١-٢٠١٣» وثبوت فشلهم وثورة الشعب المصري عليهم، فخسروا الشعب وزخمه في تأييدهم وتعاطفه معهم المؤقت، وقرر الشعب اعدامهم سياسيا وللابد، وبصورة لا تقبل نقصا ولا تحايلا ولا ضغوطا خارجية مطلقا وباعتبار ان الثورة هي عمل استثنائي في تاريخ الشعوب، فإن نجاحها مرهون بالاجراءات الاستثنائية وإلا فشلت، والبراءة للجميع كانت حصاد المحاكمات الشكلية والوهمية لنظام مبارك ورموزه الفاسدة التي لا يختلف عليها اثنان، كما ان «البراءة والعفو» هي حصاد المحاكمات التي تجري لجماعة الاخوان الارهابية، كما يتحدث الشعب، بأن ما يجري تمثيلية لتهدئة الشعب والالتفاف حول إرادته كما حدث مع نظام مبارك، ليخرج الشعب صفر اليدين من ثورتين ولذلك يا سيادة الرئيس، اعلان غضبكم ليس كافيا كما قلت في حديثك، ولابد من الفعل، وذلك في اصدار عاجل لقانون الارهاب وهو ليس ببدعة، لانه موجود فعلا في الدول الديمقراطية في امريكا والمانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا وغيرها، ولدينا قائمة بذلك، وقد كان فكرة مطروحة في زمن مبارك ولكنه للمساومة والتفاوض والمناورة مع امريكا والاخوان لتمرير التوريث.
كما ان الخطاب السياسي لابد ان يخرج من المنطقة الرمادية، وغلق فكرة المصالحات وابعاد نهائي لكل من يوظف الدين في السياسة وحل الاحزاب المتأدينة في مقدمتها النور ومصر القوية وغيرهما، كما ان الاعلام الرسمي عليه بايقاظ الحس الثوري والشعبي في احداث التغيير الحقيقي، وكفي ابعادا لكل الوجوه المحترمة التي تحترم ارادة الشعب في ثورتيه ٢٥ يناير- ٣٠ يونيو، واصدار قانون لتجريم اهانة الثورتين، وقانون للحرمان السياسي لرموز مبارك ولجماعة الاخوان، واشهد الله ان مصر لن تشهد استقرارا حقيقيا الا بالمواجهة الشاملة والتطهير السياسي احتراما لارادة الشعب، وباسترداد اموال الشعب المنهوبة والمهربة، وبدون ذلك سيستمر العنف والارهاب وبكل اسف سنشهد اغتيالات جديدة نحذر منها، ونتمني الا تقع لطبيعة الحال، ما لم يواجه الاستثناء بالاستثناء، والله الشاهد، والثورة مستمرة حتي اسقاط النظامين وانهاء الارهاب.
ومازال الحوار متصلا