إن لم يكن اليوم ؛ فمتى يكون الحديث عن مخاطر حقيقية تتهدد الأندية والاتحادات الرياضية وهى تقف جميعها أمام النفق المظلم الذى لا يعلم مداه إلا الله .. واسألوا نادى الزمالك ومن أدخلوه فى هذا النفق ؟!
ولأن هذه الأيام هى أيام الانتخابات الرياضية، فقد كان التوقف ضروريا عند النزاعات والخناقات والخلافات والطعون ..والبلاوى السودة !
فى النادى الأهلى وعندما رفضت اللجنة الإدارية المكلفة من مديرية الشباب بالقاهرة قبول أوراق عضو النادى وليد الفيل لعدم استيفائها لجأ الفيل للمحكمة ولما حصل على حكم بقيد اسمه ، رحب مسئولو الاهلى كثيرا بذلك بل تواصلوا مع قيادات الوزارة واللجنة الأوليمبية راجين عدم الطعن على حكم الفيل ليس فقط حفاظا على قيمة الأحكام ووجوب تنفيذها واحترام حق عضو النادى ولكن أيضا لتجنيب الأهلى الدخول فى دوائر التقاضى المغلقة والتى تهدد الانتخابات لاحقا وتهز استقرار النادى وتدخل به النفق المظلم شأن نادى الزمالك.
إدارة الأهلى تكاد تكون توسلت للجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية بعدم الطعن ، لكن وزير الشباب والرياضة قام بالطعن نيابة عنه قانونا هيئة قضايا الدولة ليصدر حكم الإدارية العليا بدائرة فحص الطعون بإلغاء حكم الفيل ورفض قيده لتمتثل إدارة النادى لهذا الحكم وهى بالمناسبة هنا لا تملك تعطيل حكم الإدارية العليا .
وبعيدا عن تخوفات الأهلى وتجربة الزمالك وحرصا على حفظ الاستقرار لكل الأندية والاتحادات ، ، فالجدير بالقول والمناقشة فى هذه الأيام الانتخابية هو الموقف القانونى من مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية ومدى مشروعيته وجدواه .. وحكاية البيت الوقف !
ألم ينص قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ فى المادة ٦٦ من الباب السابع فيه على : «ينشأ باللجنة الأوليمبية مركز مستقل يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تكون له الشخصية الاعتبارية بتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون»
هل يتحرك وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى ويقدم لمجلس النواب ضمن التعديلات المقترحة على القانون ما يفعل دور مركز التسوية ويعالج عواره ويحفظ له مشروعية تشكيله وادارته وقدسية أحكامه
ألا هل حذرت.. اللهم فاشهد!
