بتلقائية
عشوائية القرارات لا تزال قائمة في حكومتنا المرتعشة التي سمحت لكل منتفع أو مغرض أن «يلوي ذراعها».. قرارات مهمة وحاسمة ثم تراجع مُهين ومُشين بصحبة ارتباك وشك في هيبة الحكومة وقدرتها علي اتخاذ قرارات صائبة يحترمها الجميع مهما كانت الدوافع والأسباب.. أدلة وأمثلة كثيرة ومتنوعة أهمها وأخطرها الغاء قرار الضريبة علي أرباح البورصة.. قوانين الاستثمار التي لم تخرج معظمها إلي النور حتي الآن ونحن في أشد الحاجة إليها بعد نجاح المؤتمر الإقتصادي.. قوانين الحد الأقصي للإيداع الدولاري وأخيرا إرجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل بالكروت الذكية لحين الانتهاء من دراستها والجدوي منها.. إذن كل ما سبق وأكثر منه خرج الي المواطنين دون دراسة جادة ومناقشات بين المسئولين والمتخصصين والمعارضين والقانونيين حتي تكتمل جوانب القرار ويخرج علي المواطن قويا ملزما دون جدل ودون ثغرات ودون اعتراضات تهدمه من أساسه وحتي تتمكن الحكومة بكل ثقة من تطبيق تلك القوانين والإصرار والتمسك بفرضها علي الجميع، المغرضين والمنتفعين والمعترضين والمؤيدين أيضا.