عشت بين دهاليز وكواليس البنوك والجهاز المصرفى فقد بدأت حياتى كمحرر اقتصادى متخصصاً فى البنوك عندما كلفنى سعيد سنبل رئيس القسم الاقتصادى وقتها لالتقى بالدكتور على الجيردلى رئيس بنك بركليز وقتها ثم العالم الاقتصادى الكبير الدكتور عبدالمنعم القيسونى عندما كان وزيراً للمالية وكان الاهتمام الأول فى هذه اللقاءات فى هذا الوقت هو موقف الجنيه المصرى.. وقد حزنت حزناً عميقاً وتأخرت مع الملايين عندما استجابت الحكومة لسياسة الدكتور عبد المنعم القيسونى بتحرير الجنيه المصرى فإنهار منذ وقتها حتى اليوم بعد ان كان الجنيه الذهب يعادل 97.5 قرش مصرى... تذكرت ذلك وأن أتابع الفجوة الرهيبة التى حدثت للجنيه المصرى عندما خفض رئيس البنك المركزى وقتها قيمته لحوالى 10 قروش وللاسف كان يفتخر ويقول أن هذا سيتكرر.
وأعتقد أنه لولا تدخل القيادة السياسية والاهتمام المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى وإنقاذ الموقف ثم لقائه مع مجلس إدارة البنك المركزى بعد تشكيله الجديد ولابد أن نتوقف مع هذا التشكيل حيث ضم العالم المصرى العالمى العلامة الدكتور محمد العريان وهو من النوابغ فى اسواق الصرف.
وأعتقد أن هذا أول الغيث بقرارات حاسمة ومريحة ومشجعة للمصدرين والمستوردين والمستهلكين بعد أن تقرر تثبيت سعر الجنيه وتوفير العملات بالقدر المناسب فى المصارف والبنوك لتلبية الاحتياجات للسوق، إن الشعور بالاطمئنان والراحة يسود حالياً جميع العاملين والمتعاملين مع الجهاز المصرفى والمواطنين راغبى السفر والعمرة والحج والعلاج بعد أن شعروا بأن الدولة تحميهم بغطاء نقدى مناسب واتفق مع المتفائلين من الخبراء الذين يتوقعون أن يستعيد الجنيه المصرى قوته ومكانته قريبا وأنا شخصياً أضيف أن هذا سيحدث فى فرصة أقرب مما يتصورون وقد لا تتجاوز الثلاثة أعوام.
