شددت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة، على أهمية التوعية المجتمعية، فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة، رغم وجود عقوبات مغلظة، لمنع التحرش والختان.
وأوضحت «مرسي» خلال لقائها الخاص ببرنامج «الصدى»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»الفضائية، أن دستور 2014 احتوى على بنود للمرة الأولى حول «حماية المرأة من كل أشكال العنف».
وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، "المشكلة إن فيه ناس ما بتعرفش إن ده عنف"، وعلقت رئيس "القومي للمرأة" على تجاهل السيدات للعنف في حقهن، تحت مبدأ "علشان أعيش"، قائلة: "اللي بتفوت علشان تعيش بتدخل في دايرة كبيرة من العنف المستمر وبالتالي هيتنقل لأبنائها وهيطلع طفل متعود على ممارسة العنف ضد الطرف الآخر وهيكبر يهين زوجته".
وأضافت أن العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء كما يُعرف باسم العنف القائم على نوع الجنس، والعنف الجنسي والجنساني (SGBV)، هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء، ومثله كجرائم الكراهية، فإن هذا النوع من العنف يستند إلى جنس الضحية كدافع رئيسي وقد يكون جسمي أو نفسي.
وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، ويُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا، وعلى الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم تختلف بين المجتمعات، وغالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه آلية لإخضاع النساء، سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية. قد ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق أو التفوق أو كره النساء أو المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته العنيفة، وخاصة ضد النساء.
وأضافت أن إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ينص على أن "العنف ضد المرأة هو مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة تاريخيا بين الرجال والنساء" و"العنف ضد المرأة هو إحدى الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر المرأة بموجبها إلى الخضوع بالمقارنة مع الرجل."
وكان قد أعلن كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير نُشر عام 2006 على موقع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على شبكة الإنترنت:
بأن العنف ضد النساء والفتيات مشكلة ذات أبعاد جائحة. فقد تعرضت امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للضرب، أو الإكراه على ممارسة الجنس، أو إساءة المعاملة أثناء حياتها مع المعتدي والذي يكون عادة شخص معروف لها.
فيما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" على أنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة."
كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها".
وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، إلى أن العنف لا يتعلق فقط بالأسرة، ولكن عن طريق الختان والتحرش والتنمر، مضيفة: "المهم السيدات تبلغ من خلال مكتب الشكاوى والنيابة العامة وممكن تقديم البلاغ عبر البريد الإلكتروني.. وعقوبة وأخرى الظواهر دي هتقل".
