الحرب الدائرة بين وزارتي الأوقاف والكهرباء تهدد بإظلام المساجد «بيوت الله في الأرض»، فالكهرباء تصر علي تحصيل قيمة استهلاك كل لمبة وجهاز كمبيوتر تستخدمه الأوقاف مهما كان الثمن، ولأن معظم المساجد ليس بها عدادات كهرباء أو بها عدادات قديمة لا يتم رصد استهلاكاتها فقد لجأت وزارة الكهرباء إلي حيلة شيطانية ستؤدي نتائجها بالقطع إلي إظلام المساجد، تقضي الخطة بالمرور علي جميع المساجد وتركيب عدادات حديثة بنظام كارت الشحن، ويتم شحن العداد مجانا عند التركيب وبعد انتهاء القيمة سوف تحدث الكارثة بانقطاع التيار، ربما يكون ذلك وقت صلاة المغرب أو العشاء وعندها سوف يبقي المسجد مظلما حتي يعاد شحن الكارت وطبعا لا يستطيع أحد من الأوقاف مهما علا قدره أو منصبه أن يأمر بصرف قيمة شحن الكارت بدون مستندات لأن ذلك سيكون محل مناقشة للجهاز المركزي للمحاسبات ومخالفا للقانون ويبقي الأمل في المصلين أن يقوموا بجمع التبرعات لإعادة شحن الكارت وعودة النور للمسجد وهو احتمال سيواجه اعتراضا لأن الناس يعتبرون ضرائبهم التي تحصلها منهم الدولة تكفي لإنارة المساجد بل إن بعضهم سوف يقول إن إنارة المساجد أهم من تشغيل أجهزة التكييف في مكاتب المسئولين بل هي مقدمة علي إنارة الشوارع ومكاتب الوزراء، المرحلة الثانية من خطة الكهرباء الجهنمية تقضي بأن يتسلل موظفو شبكات الكهرباء إلي المساجد التي بها عدادات قديمة ويتم الإدعاء بأنها معطلة ويجب فحصها ويتم نزعها ليعاد تركيب عدادات أخري مكانها تعمل بنظام كارت الشحن مدفوع القيمة مقدما، وزارة الأوقاف تنبهت للأمر فجمعت موظفيها وعمال المساجد والأئمة والخطباء وأطلعتهم علي المخطط الشيطاني لوزارة الكهرباء وتم التنبيه بأخذ الحيطة والحذر، بقيت إشكالية وهي تركيب عدادات جديدة لمن أراد التبرع بأجهزة تكييف للمساجد باسم المتبرع وإجباره علي توقيع إقرار بمسئوليته الكاملة عن العداد رغم أنه لا يملك حتي فتح باب المسجد أو الاقتراب من سجادات الصلاة إلا بعد أن يأذن له العامل الذي تلقي تحذيرات صارمة ووعيدا بالإحالة للتحقيق إذا نزع أحد غيره ورقة من نتيجة الحائط الورقية دون إخطار مفتش الإدارة، نحن لسنا ضد تنظيم العمل ولا كارهين لتكييفات مكتب الوزير وثلاجات السادة كبار المسئولين ولكننا نطالب بالتنسيق بين الوزارات وعدم اتخاذ قرارات متسرعة بلا دراسة، فهل يتحرك أحد لوقف تلك المهزلة قبل أن يحل الظلام علي المساجد.
