وهل دور الرقابة الادارية علاج اوجاع المستشفيات الحكومية، واذا كان هذا احد ادوارها، فاين دور وزارة الصحة، واركز تماما علي وزير الصحة الذي لا اشاهده (كثيرا) داخل المستشفيات الحكومية ليقوم بأهم ادواره وهو العناية بالمريض المصري والمستشفي الذي يقوم علي علاجه.
ولان الرقابة الادارية اكتشفت داخل عشرة مستشفيات (فقط) الاجهزة المتهالكة والارضيات والحوائط المحطمة، والاسرة المكسرة، والابواب المحطمة، وغرف العمليات التي تسكنها حشرات حتي اصبحت كالخرابات.. كل ذلك واكثر داخل عشرة مستشفيات فقط، فماذا ستفعل في باقي مستشفيات الجمهورية، وفي بحري مصر، وصعيدها، وماذا ستفعل داخل الوحدات الطبية.
والسؤال الذي لابد ان يقفز الي عقل كل مصري، واين وزارة الصحة ووزيرها، وماذا يفعل في الوزارة، ونحن نري خلافاته الدائمة مع الاطباء من خلال نقابتهم، وأيا كان من منهم له الحق في مطالبه، وهل الوزير علي صواب عندما اختلف مع اطباء وزارته، وانه لم يستطع احتواء ازمة (صغيرة) كتلك، ومشاكل اخري مع صيادلة مصر بخصوص الادوية، ولجنة التسعير والادوية منتهية الصلاحية.
اذن لماذا تحل مشاكلنا الحكومية المزمنة عن طريق القوات المسلحة، ثم الرقابة الادارية، ولماذا لا تقوم الحكومة ووزراؤها بأدوارهم كاملة، فإذا كانوا لا يستطيعون، فلماذا يستمرون في وزارات ثبت بالتجربة فشلها مثل الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والنقل، والري.. وغيرهم كثير.
وماذا تفعل رئاسة الوزراء في هؤلاء الوزراء، فهل تعتبر نفسها فعلت الكثير جدا عندما غيرت وبدلت بعض وزرائها، وانه ليس بالامكان افضل مما كان.
لابد ان تعلم هذه الوزارة ان مواطنيها يعانون من كل اشكال الاهمال بدءا من زبالة الشوارع التي لم يفلح محافظها (القاهرة) في القضاء عليها فكافأته رئاسة الوزارة بتعيينه وزيرا للنقل!
مرورا بصحة المواطنين المعدومة، وزيادة اسعار الادوية، ووسائل مواصلاتهم غير الآدمية، ومناهج تعليمية لا تحقق الهدف من العملية التعليمية، وعندما ثار أولياء الامور، وافق الوزير علي حذف بعض منها.. هكذا يتم (ترقيع) السياسة التعليمية.
فمتي تشعر هذه الوزارة بالاحراج وتحافظ علي كرامتها وتقدم استقالتها، وتبحث وزارة اخري عن الكفاءات بطريقة جديدة، وليس من صندوق واحد، هو صندوق العلاقات، والمعارف، والزمالة، والواسطة.
