العنوان هو بداية قصة العشوائيات التي نعاني منها جميعا، وأولنا الإنسان الذي يسكنها قهرا.. ويرمي بداخلها كل همومه وأحلامه المهدرة في حياة كريمة كان لابد وأن يكفلها له الوطن.. ولكن هذا لم يحدث في زمن غابت فيه الرؤية الاستراتيجية وقبلها العدالة الاجتماعية لسنوات طويلة سابقة!
بدأت قصة العشوائيات منذ سنوات طويلة في مصر تحت أعين الجميع وبإرادتهم.. عندما فشل الآلاف من المصريين في الالتحاق بأسواق العمل المغلقة في وجوههم في محافظاتهم ومدنهم وقراهم.. فزحفوا إلي المدن الكبري بحثا عنها وعندما وجدوا بعضها بالكاد.. لم يجدوا بيوتا تحميهم فاختلقوا المكان العشوائي الذي ضمهم.. وتفاقمت الظاهرة لتحيط بالمدن وداخل القري وتحاصرها وتخنقها في ظل غياب التخطيط العمراني.. وليدفع الجميع الثمن، حتي أننا ألصقنا بساكنيها وصمة العشوائية رغم أنهم أهلنا الذين حرمتهم الظروف من حقوقهم الدستورية والإنسانية في الحياة والسكن الآمن.. ولم نتعرف علي رؤيتهم لتحسين مجتمعاتهم وكيفية التدخل الواقعي لحل مشكلتهم المزمنة، من هنا فشلت كل الحلول التي قامت علي الاهتمام بالبنيان لا الإنسان.
لكن هذه هي ربما المرة الأولي التي يأتي فيها الحديث عن المشكلة بطريقة مغايرة، حدث هذا في المؤتمر الذي دعيت له منذ أيام، وقد تبدي الاختلاف بداية من اسم المؤتمر ذاته «نفكر.. نتحد.. نعمل لدعم تطوير العشوائيات» والذي نظمه صندوق تطوير العشوائيات تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. وبحضور نخبة من الوزراء والمحافظين ورجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص وممثلي المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني.. وحيث توافرت الإرادة السياسية التي أصر عليها الرئيس السيسي، بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة لسكان العشوائيات.
من هنا أكد وزير الإسكان، علي المدخل الجديد للتعامل مع المشكلة من منظور أن تطوير المناطق العشوائية ليس مسئولية جهة واحدة، ولكنه عمل متكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وضع له خطط وأهداف واضحة بتوقيتات زمنية محددة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث سيتم الانتهاء من تطوير هذه المناطق خلال عامين ونصف العام.. كما تم توقيع 6 اتفاقيات تعاون مع عدد من المحافظين والمؤسسات المدنية.. وعلي حين أكد د. أحمد زكي بدر أن مصر لن ترضي أن يكون في القرن الـ 21 مصريون يقطنون العشوائيات.. طمأنت الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الحضور بأن دور المجتمع المدني لن يقل أهمية عن دور الدولة في حل المشكلة، وعن تكوين وتخصيص منظمات مجتمع مدني بكل منطقة عشوائية، لتطوير الإنسان ودمجه الإنمائي والمجتمعي بشراكة واعدة من صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع الأهلي والدولي.
مسك الكلام..
لقد ولدتنا أمهاتنا أناسا كراما.. ولم تلدنا لنعيش في المقابر والعشوائيات!