- لم تكن السنوات الاربع التي قضيتها مسئول عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والعمل الدؤوب بها للحفاظ على حقوق المستفيدين من الدعم وضمان الامن الغذائي للمصريين ليحقق الا بدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اربع سنوات قد كللت بالنجاح بفضل هذا الدعم وتحقق فيها الكثير من الانجازات في شتى القطاعات من صوامع وتطوير للمطاحن وانشاء مناطق لوجستيه وتحقيق مخزون استراتيجي من السلع يكفي في اغلبه الستة اشهر و ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن ، نعم تحقق كل ذلك في هذا القطاع الحيوي الهام بالنسبة للمواطن ودخلنا به الجمهورية الجديدة التي أعُلن عنها بجدارة بعد حوكمة كل شيء في الوزارة ، ولان الحكم للتاريخ في النهاية بما انجز على الارض قبل تحمل المسؤولية في عهد فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، فأن سرد الإحداث كان لزاما لايضاح الحقائق .
- ففي الفتره مابين 2011 حتى 2014 لايمكنني ظلم وزراء التموين في هذا التوقيت فلم تكن هناك دولة بالمعنى الذي نراه الآن ، وللأسف ورثنا قواعد بيانات لا تمت لأى درجه من الدقة ، لكن منذ 2014 وحتى الآن بدأت محاولات التصحيح في كل قطاعات الدولة ، فهناك أزمات ظهرت في الأسواق تخص السكر والارز والبطاطس لكنها أصبحت من الماضي بفضل تغيير جذري في سياساتنا ،فمن المؤكد أن تلك الأزمات حدثت بسبب نقص في البيانات والمعلومات وعدم قدره على التنبؤ بالأسعار العالمية سواء ارتفاعها أو انخفاضها ، بينما منذ بداية عملي بالوزارة وهناك ما يسمى باللجنة العليا للأمن الغذائي بعضويتي وعضوية كل من وزير الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال وهناك لجنه فنيه منبثقه منها تجمع البيانات اللازمة وتضع تقرير شهري يعرض على مجلس الوزراء بالاحتياجات وفي بعض الأحيان تأتي بعض التنبؤات من بعض الجهات الرقابية يؤخذ بها وبالتالي تكرار الأزمات السابقة أمر شبه مستحيل ، أحيانا الظروف الطبيعية ممكن أن يكون لها كلمتها والتي قد تؤثر على معدلات حصاد أحد المحاصيل لكن هذه الحالات أيضا يمكن معالجتها بزيادة الاهتمام بالتصنيع الغذائي في المرحلة القادمة ، ومن يتاجر بقوت الغلابه يعرض نفسه لنيابة أمن الدولة العليا بالقانون .
- هناك تاريخ هام يعد السبب الرئيس في الحفاظ على الأمن الغذائي الذي ينعم به المصريين وهو أكتوبر 2017 حينما أعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي 1,8 مليار دولار دعما لتوفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع، وبالفعل كانت هناك رؤية مستقبليه لمصر جنبتنا ويلات أزمة كورونا والنقص الغذائي الذي عانت منه العديد من الدول.
- توليت الحقيبة الوزارية 16 فبراير 2017 لكنني تابعت باهتمام بالغ ما حدث في ملفات الوزارة قبل ذلك التاريخ وأهمها البدء في المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة وكذلك 25 صومعة ضمن المعونة المقدمة من دولة الإمارات.
- رغيف الخبز شغل جزء كبير من تفكيري لاهميته لاغلب المواطنين وخاصة الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل ، لذا كان من أهم القرارات التي اتخذتها حوكمة منظومة الخبز و تطبيق منظومة الخبز الجديدة، ليتم العمل بصرف القمح التمويني للمطاحن التموينية والدقيق التمويني للمخابز البلدية بنظام ( الاستعاضة ) للكميات المنتجة والتي تم بيعها وذلك بعد سداد قيمة التأمين المقرر والذي يعادل متوسط احتياجات ثلاثة أيام سواء من القمح التمويني للمطاحن أو الدقيق التمويني 82% للمخابز ، وبالتالي تم العمل بنظام الإستعاضه بدلا من نظام الحصص ، وذلك للحد من التلاعب والحد من ظاهرة تسريب الدقيق التمويني وبيعه في السوق السوداء حيث يتم إنتاج حوالي ( 280 ) مليون رغيف يوميا وبيعها للمواطنين ، كما استحدثنا فكرة سلع فارق نقاط الخبز والتي نجحت في تشجيع المواطنين على الاستخدام الاقتصادي للخبز طبقا لاحتياجاتهم الفعلية .
- وفي إطار التحول الرقمي وضرورة ضبط منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها وحوكمة المنظومة ككل . تم إدخال عدد من الأنظمة الإلكترونية تعمل من خلال شاشات تواصل بين المطاحن والمخابز وجهة التمويل (الهيئة العامة للسلع التموينية ) للعمل علي دقة وسرعة العمل بالمنظومة بالتعاون مع كل من شركة سمارت وبنوك مصر .
- واستكمالا لتحسين العمل بمنظومة الخبز صدر التوجيه الوزاري رقم (38) بتاريخ 9/8/2020 متضمناً قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل تأمينات عمال المخابز بواقع ستة جنيهات عن كل جوال زنة 100 كيلو دقيق يتم إنتاجه ، وقامت الهيئة العامة بسداد 50 مليون جنيه من إجمالي التأمينات اعتباراً من أول أغسطس 2020 لحين صدور باقي المستندات المطلوبة من هيئة التأمينات الاجتماعية .
- بناء علي تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك المركزي لدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار ، بما يؤدي الى خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز من خلال إستخدام الغاز الطبيعي بالمخابز كوقود الأقل تكلفة من استخدام السولار كوقود ، ويتم حالياً توصيل الغاز الطبيعي إلى (5000) مخبز بلدي كمرحلة أولي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي ، وتم تحويل حتى الان ( 2040 مخبز ) منها بالفعل .
- للتخفيف عن كاهل الأسر المشمولة بدعم السلع التموينية صدر خلال شهر يونيه 2017 قرار بزيادة قيمة الدعم النقدي الموجه لصرف سلع غذائية بموجب البطاقات التموينية من " 21 " جنيها للفرد شهريا الى "50" جنيها للفرد بنسبة زيادة 38% وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وزادت المبالغ المخصصة لدعم الخبز والسلع التموينية المدرجة بالموازنة العامة للدولة من (33) مليار جنية سنويا خلال العام المالي 2013/2014م حتى وصلت إلى (84) مليار جنية خلال العام المالي 2020/2021م بنسبة زيادة بلغت "150% " تقريبا وتحملت الموازنة العامة للدولة أعباء الزيادة حتى يتم العمل على تنمية الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الخاصة بهم في ظل تحمل الموازنة العامة للدولة هذه الأعباء لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بسلعة زيت الطعام التمويني
- في ضوء الحلول المستدامة التي تتبناها الدولة حالياً لحل مشكلة تدنى إنتاج مصر من زيوت الطعام والتي تستورد مصر منها حوالى 97% من احتياجاتها من الخارج ، قامت وزارة التموين بمبادرة تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرات الإنتاجية الصغيرة في حدود 3000 طن شهرياً وذلك من خلال تشجيع مصانع الزيوت الخام المنتج محلياً بتقديم عروض من الزيت التمويني المحلي (صويا وعباد) في المناقصات التي تعقدها الوزارة ويتم السداد بالجنيه المصري.
- حيث قامت الفكرة على إستيراد البذور الزيتية الخام وعصرها داخل البلاد من خلال تشغيل مصانع العصر المحلية ، مما أدى إلى زيادة قاعدة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية وتحقيق العديد من المزايا .
- بالرغم من كون وزارة التموين والتجارة الداخلية وزاره خدميه في المقام الأول إلا أننا نجحنا في خلق كيان ناجح وكبير ويسمى مشروع جمعيتي فنجحنا خلال المراحل الثلاثة الأولى في فتح 6 آلاف منفذ لتشغيل شباب الخريجين لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات ومنها اللحوم في مختلف المحافظات بأسعار تفاضلية تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة حيث أنها تعتبر فروع للمجمعات الاستهلاكية تابعين لشركتي شركتي ( الأهرام والنيل ) بالقاهرة الكبرى وتابعين لشركتي الجملة ( العامة والمصرية ) بالمحافظات وفقا لخريطة الاحتياجات وفي انتظار اكتمال المرحلة الرابعه قريبا .
- خارج نطاق السلع المدعمة نسعى أيضا لضبط السوق الحر والتواصل الدائم مع التجار لتخفيض أسعارهم وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية نجحنا على مدار السنوات الماضية في إقامة عشرات المعارض ومنها معرض أهلا رمضان بكافة المحافظات وكذلك أهلا مدارس خلال شهر سبتمبر كل عام بمشاركة نحو 200 عارض بتخفيضات مميزه .
- تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير السلع والمنتجات فى مختلف المناطق لمواجهة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين، قامت الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في إطلاق القوافل المتنقلة بمحافظات الوجه القبلي والقرى الأكثر فقرًا، لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم ، أيضا تسير عدد كبير من القوافل للسلع الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة لعرضها في أسواق شمال سيناء بسعر التكلفة بالتعاون مع القوات المسلحه ومحافظ شمال سيناء .
- من أهم التحديات التي سعيت لضبطها هو عملية تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم ، فأتذكر جيدا حينما أبلغت الرئيس خلال شهر نوفمبر 2019 بنجاحنا في تنقية قواعد البيانات لمستحقي الدعم ، ونحمد الله على تحقيق تلك الخطوة التي تمت بإصرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعاون كل من الرقابه الإداريه ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا الإنتاج الحربي ، وبفضل تلك الخطوه نجحنا مؤخرا في إطلاق أغلب الخدمات التموينيه إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقميه وموقع دعم مصر تيسيرا على مستحقي الدعم .
- تمت مراجعة وتنقية البطاقات التموينية لاستكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين المستحقين للدعم باستيفاء الأرقام القومية الغير مسجلة على النظام ، ومن أهم نتائج التنقيه توفير قاعدة بيانات محدثة للبطاقات التموينية وتعريف كافة الأفراد بموجب الرقم القومي، إضافة إلى انخفاض عدد المسجلين على منظومة الدعم السلعي إلى 63,8 مليون مواطن بدلا 68 مليون والمسجلين على سيستم دعم الخبز 71,5 مليون بدلا من 77 مليون مستحق للدعم .
- دوري الأساسي كوزير للتموين توفير مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وفي ضوء ذلك صدرت عدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزاري رقم " 178" لسنة 2017 والمعدل بالقرار الوزاري رقم " 62" لسنة 2021 بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل والغير مدرجة تموينيا لصرف السلع الغذائية ورغيف الخبز البلدي ، حيث بلغت إجمالي عدد البطاقات التموينية المستجدة المستخرجة أول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل سالفة الذكر من بداية عام 2018 وحتى تاريخه نصف مليون بطاقة تموينية مستجدة أول مرة تقريبا ، أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تم استخراج "50 " ألف بطاقه مستجدة أول مرة كدفعة أولى للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة والغير مدرجة تموينيا ، وأخيرا صدر قرار وزاري رقم "191" بإضافة الزوجة غير المدرجة تموينيا على بطاقة الزوج .
- هناك قرار اعتبره من القرارات التاريخية والتي ساهمت بقوه في إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وهو القرار الوزاري رقم "330 " لسنة 2017 "بتدوين السعر على العبوات" ، نظرا لما يمثله هذا القرار من أهمية في العمل على ضبط الأسعار ، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية وما طرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها ، وتكامل معه القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م بشأن شئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمتضمن تغليظ العقوبات على التلاعب في أعمال تداول وتوزيع وصرف السلع التموينية والمواد البترولية .وبفضل تشديد الرقابة تم تحرير 467 ألف و733 محضر ومخالفة تموينية وعرضهم على النيابات العامة المختصة خلال الفترة من بداية 2020 وحتى الآن.
- وجودنا كوزارة تموين مرهون بحسن أداء الخدمات ورضاء المواطن على الخدمات المقدمة له وحصوله على حقه في وقت مناسب وبطريقة محترمه ، لذا أسرعنا في تنفيذ خطة تطوير المكاتب التموينية وتم تطوير 300 مكتب حتى الآن وجاري استكمال باقي الخطة، والتطوير لم يكن للمكان فقط بل الموظفين أيضا قدمنا لهم دورات تدريبية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وكذلك حسن معاملة الجمهور ، فهدفي الذي أطلقته كشعار لدور الوزارة في الفترة الماضية وهو" المواطن أولا " وبالفعل نجحنا في التطبيق .
- كما تم وضع رؤية لتطوير مكاتب الخدمة للاجهزة التابعة للوزارة، حيث تم تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات بها، وفي هذا الاطار تم انشاء مكاتب سجل تجاري ملحقة بفروع البنوك، وكذلك تم ادخال خدمة تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية إلى مكتب سجل تجارى وذلك تيسيرا على العملاء.
- كما تم وضع خطة لتطوير فروع جهاز حماية المستهلك بكل المحافظات مع مراعاة الانتشار الجغرافي لها بحيث تغطي كل محافظات الجمهورية.
- وفي سياق الاهتمام بمنظومة الرقابة ومنها الرقابة على المشغولات الذهبية تم الانتهاء من مشروع الدمغ والتكويد بالليزر والذي يهدف الى تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية في إطار خطة التحول الرقمي، حيث تسجل عمليات الشراء والبيع على النظام الإلكترونى بأكواد وأسماء الشركات المنتجة، وهو ما يؤمن حركة تداول المعدن النفيس.
- تم عمل مكتب خدمة نموذجي (متكامل) في محافظة بورسعيد لتقديم مجموعة من الخدمات التابعة لوزارة التموين في مكان واحد تشمل خدمات مكاتب التموين المتعلقة بالبطاقة الذكية، وخدمات السجل التجاري، وخدمات جهاز حماية المستهلك، وخدمات الدمغة والموازين.
بالرؤية الواضحة والتخطيط الجيد والمتابعة وإيجاد الإمكانيات اللازمة يمكن تحقيق الأهداف وبناء الجمهورية الجديدة التي يمثل محور اهتمامها الأساسي هو المواطن المصري.
