كتب ــ محمد عبدالله
وافق النائب العام المستشار حماده الصاوى على قرار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة رئيس حى الهرم ومالك مدرسة شهيرة واثنين من المقاولين إلى الجنايات في قضية جديدة محبوسين لإتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول -رئيس حى الهرم- طلب وأخذ لنفسه عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 50 ألف جنيه ووحدة سكنية بحدائق الأهرام - ملك المتهم الثاني - وأثاث ومفروشات وجهازي مبرد لتلك الوحدة السكنية وهاتف محمول ماركة آى فون قدر ثمنها بـ 68 ألفا ومائة جنيه -على سبيل الرشوة- مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة ملك المتهم الثاني والتغاضي عن مخالفات البناء الخاصة بالعقار السابق باتخاذ إجراءات صورية حياله بالمخالفة للوائح والقوانين.
كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه ووحدة سكنية أخرى بحدائق الأهرام - ملك زوجة المتهم الثالث- بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 300 ألف جنيه، وهاتف محمول ماركة أوبو ومواد غذائية قدر ثمنها جميعا بـ 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن مخالفات البناء بالعقارات ملك المتهمين الثالث والرابع والكائنة بدائرة حي الهرم بالمخالفة للوائح المقررة.. وقد شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول -رئيس حى الهرم- لنفسه من المتهمين الثاني مدير شركة للاستثمار والثالث صاحب شركة للبناء والتعمير والرابع مقاول والخامس مقاول رشاوى للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن أعمال مخالفات البناء بالعقارات بدائرة حى الهرم.
وبعد استئذان النيابة العامة تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم، وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصلت إليه تحرياته.
وقد ثبت من التسجيلات تخطيط المتهم الأول إقصاء نائب رئيس الحي عن عمله بمعاينة عقار المتهم الرابع وتكليفه بأعمال أخرى وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بجوار المتحف المصري قدم الثاني إلى المتهم الأول مبلغ 50 ألف جنيه جزءا من مبلغ الرشوة، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بالمجمع التجاري، حيث وقع المتهم الثالث عقد الشقة السكنية مبلغ الرشوة وتم ضبطهم.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على شيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا مبالغ مالية من عملات مختلفة عبارة عن 2000 دولار أمريكى و4 آلاف يورو و40 دينارا كويتيا و8 آلاف ريال سعودى وتوكيل خاص طرفاه موضوع بيع الوحدة السكنية وعقد بيع لشقة بعقار بحدائق الاهرام.
وقد أقر المتهمون بصحة الأصوات والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات واللقاء المأذون بهم، كما ثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات المتهمين للأصوات المنسوبة إليهم بالتسجيلات الصوتية المأذون بها، وكذا مطابقة صور المتهمين الأول والثالث المنسوبة إليهما باللقاء المأذون به.
ويذكر أن رئيس الحي سبق اتهامه في قضية رشوة أخرى تحقق فيها نيابة الأموال العامة.
