بعدالتوصل إلي حل للأزمة التي اختلقها رهبان الدير المنحوت بوادي الريان الذين لا تعترف بهم قيادة الكنيسة الأرثوذكسية.. لا يسعنا سوي أن نحيي جهود المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية التي كانت وراء هذا الإنجاز. سلوك هؤلاء الرهبان غير القانوني أدي إلي تعطيل تنفيذ مشروع طريق الزعفرانة ـ الضبعة أحد مشروعات الشبكة القومية للطرق التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما هو معروف فإنه مخطط لهذا الطريق أن يخترق هذه المنطقة التي تعرضت لوضع اليد من جانب هؤلاء الرهبان.
من المؤكد أن الاتفاق الذي أنهي هذه الأزمة يعد انتصارا لسيادة القانون في مواجهة محاولة هؤلاء الرهبان فرض الامر الواقع. موقف الدولة من هذا السلوك تم دعمه ومساندته من جانب قيادات الكنيسة القبطية التي أكدت أنه ليس له أي خلفية كنسية وأنها لا تعترف بهؤلاء الرهبان ولا بما يقومون به.
ليس من توصيف - علي ضوء موقف الكنيسة من هؤلاء الرهبان - سوي أنها بلطجة بكل المقاييس استهدفت استغلال الدين لتقنين السلوك الخاطئ.
إن صبر إبراهيم محلب وهدوءه وما اتسم به من اصرار وحزم والتزام بسيادة القانون والحفاظ علي حقوق الدولة وهيبتها.. كان وراء نجاحه في هذه المهمة التي تم تكليفه بها وايجاد حل مقبول لها بعد سنوات من الصراعات والخلافات.
كان لإعمال القانون في التصدي للكاهن الذي تزعم عملية التمرد علي القانون العام في هذه المنطقة دور مهم في حسم هذه الأزمة.. هذا الكاهن وبعد انتصار سيادة القانون تم تقديمه للقضاء حيث قررت النيابة العامة حبسه علي ذمة التحقيقات التي تجري بشأن اتهامه بمقاومة الدولة.
يمكن النظر إلي ما حدث علي أنه تطبيق حازم لمبدأ أنه لا أحد فوق القانون وأنه أصبح غير مقبول علي الإطلاق ابتزاز الدولة وخرق قوانينها بادعاءات تخاطب المشاعر الدينية لدي الجماهير. وفي هذا الجانب أعطت الكنيسة القبطية مثالا حيا يحتذي للمواطنة الحقة برفضها استخدام الدين لتحقيق أهداف غير قانونية.
وعلي ضوء ما حققته جهود إبراهيم محلب وكل الأجهزة التي تعاونت معه من دعم ومساندة للدولة وسيادتها القانونية يجدر التأكيد بأنه لا حل لكل الأزمات التي تعطل مسيرة الدولة المصرية نحو التقدم والازدهار سوي بإعمال وتفعيل للقوانين الحالية والمستقبلية التي يجب أن تساير المتطلبات والأهداف. لابد أن يكون واضحا للجميع كبيراً وصغيراً أنه غير مقبول السماح بأي حال تعطيل مشروعات الصالح الوطني العام.
كم أرجو تعميم تجربة إنهاء أزمة طريق الزعفرانة ـ الضبعة علي كل المشاكل التي أصبحت تمثل عقبة في سبيل تقدم هذا الوطن. ثبت يقينا أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف تكمن وترتبط بتخلي أجهزة الدولة بكافة مستوياتها عن نظام العمل بمبدأ الجزر المنعزلة التي تعتمد علي نبذ التعاون وممارسة المسئوليات باعتبار أن كل جهة ما هي إلا «وسية» تجري إدارتها دون تنسيق أو تعاون أو مراعاة للصالح العام.
