حرصت الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي على ذهاب الدعم لمستحقيه من خلال إصلاح منظومة الصحة والتعليم وبرامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات ومرتبات وخدمات كثيرة يشعر بها أصحابها الحقيقيون ممن لا يستفيدون بدعم المنتجات البترولية والذي كان دائما ما يوجه إلى الأغنياء.

وبعد رفع الدعم على المواد البترولية وهي الشريحة الأخيرة و التي يتم توجيه إلى المخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة لخدمة المواطنين البسطاء وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وبدأت  مصر منذ أيام  من تطبيق موازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد حيث وضعت خطة إلغاء دعم المنتجات البترولية بشكل أكثر إحكاما تقلل الإهدار للمحافظة على أموال الشعب المصري.

وانخفضت مصروفات الموازنة العامة من نفقات الدعم الموجه للمواد البترولية إذ بلغت 52.963 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد بعد أن كانت 89.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بتخفيض بلغ 36.14 مليار جنيه.

وتشهد الموازنة العامة لأول مرة زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة 2019 / 2020 بنسبة 8.4% ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيه.