أشاد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، د.توفيق خوجة، بقرار وزير الصحة السعودي خالد الفالح، بحظر بيع المشروبات الغازية والحلويات والوجبات السريعة غير الصحية في جميع مرافق المستشفيات.
وأشار خوجة إلى أن القرار تشكر عليه وزارة الصحة بالمملكة لنشر ثقافة درء المرض ومسبباته والحد من تنامي مؤشرات الخطورة في المجتمع وتفعيل التوجهات العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية فيما يخص خفض معدلات الأمراض غير المعدية مثل السكري والسمنة وضغط الدم وارتفاع الدهون في الدم وأمراض القلب الوعائية.
وتابع خوجة أنه تم تناول وضع السمنة وزيادة الوزن لدى البالغين والمراهقين والأطفال في دول الخليج خلال الاجتماع الأخير للجنة الخليجية للغذاء والتغذية بدول مجلس التعاون التي عقدت في قطر.
ولفت إلى المناقشات تضمنت مقترح الخطة التغذية الخليجية للحد من انتشار السمنة إنشاء نظام ترصد تغذوي مستمر لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن حسب متطلبات كل دولة، وضرورة اعتماد مؤشرات قياس موحدة في تفعيل الترصد وجمع المعلومات لدراسة وتقييم التغيرات المرجوة على مستوى دول مجلس التعاون.
ونوه إلى أن المقترح يتبنى عمل برنامج مسح الاستهلاك الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي ليقدم معلومات قيمة لتطوير برامج التدخل الغذائية، ولتوحيد الجهود والأهداف للارتقاء بالصحة الغذائية للخليج، وإطلاق برامج تعليمية تغذوية حول مشكلة السمنة وزيادة الوزن لفئة السن المدرسي من الأطفال والمراهقين من خلال حلقات تلفزيونيه، وتدريب المعلمين والمثقفين الصحيين على فهم وتوصيل رسائل التغذية الصحية، وتنظيم حملات توعية غذائية لتقليل الاستهلاك من السكريات والدهون الضارة، وتحسين الاختيارات الغذائية.
وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، د.توفيق بن أحمد خوجة، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ازدياد عبء تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام 2030 ما سيلتهم نحو 40 % من الميزانيات الصحية الضخمة للدول حينذاك.
وأشار إلى أن داء السكري من الأمراض التي بلغت حد الخطورة حيث يصيب حالياً أكثر من 382 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، وإنه بحلول عام 2035 سيكون هنالك حوالي 592 مليون مصاب بهذا المرض وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري وأن على النظم الصحية والحكومات دور كبير نحو زيادة الوعي العام حول داء السكري - وإنشاء البيئات التي تمكن الناس من إتباع أساليب الحياة الصحية وتنفيذ التدابير التي تقلل من تعرض السكان للسلوكيات الخطرة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض ومضاعفاته، ودور المجتمع والأفراد مهم من حيث ضرورة الانخراط في النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن صحي وكذلك تناول الطعام الصحي والحياة بأنماط صحية سليمة.
وقال إن داء السكري أرهق الخدمات الصحية بدول الخليج حيث أخذ حيزاً لا يستهان به من الخدمات التي تقدمها النظم الصحية بمختلف مستويات الرعاية الأولية والثانوية والمتخصصة ، حيث أفادت الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، فنسبة الإصابة بهذا المرض قد تجاوزت 20 % في العديد من دول المجلس، أما معدلات الإصابة باعتلال استقلاب السكر "وهي الحالات ذات القابلية للإصابة مستقبلاً" فقد تجاوزت نفس النسبة.
وأوضح أن هذه النسب تعني أن المجتمع الخليجي مصاب أو سيصاب بالسكري بنسب مرتفعة جدا إذا ما قورنت بالدول الأخرى، وأكدت الدراسات والمسوحات العلمية الحديثة على تفاقم المشكلة، حيث تتراوح نسبة الإصابة بداء السكري ما بين 14.7 ، 24 % في دول مجلس التعاون.
وأثبتت الدراسات الوبائية هذا الازدياد المطرد عبر السنين في المملكة حيث ارتفعت من 2.2 % في منتصف السبعينيات إلى 4.9% بعد عشر سنوات ثم لتصل إلى 12.3 % في منتصف التسعينيات وصلت إلى 24 % عام2004 ، وارتفعت مؤخراً إلى 25 % ، في إحدى الدراسات الحديثة.
