تناقش لجان مجلس النواب 6 مشروعات قوانين هامة المحال إليها مشاريع القوانين، وتتعلق القوانين التي يجري مناقشتها بعدد من الملفات الهامة، أبرزها ما يتعلق بالسياحة.
يجري مناقشة مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من النائب عمرو صدقي وأكثر من 40 نائبا، وذلك بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.
وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شان المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، كما تناقش لجنة الإسكان والمرافق مشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
في حين تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أيضا النظر في مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية ج. م. ع، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وبدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك من حيث المبدأ، الذي بدأته الاثنين، كذلك تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.
وعلى أجندة مجلس النواب لهذا الأسبوع أيضا جري أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 11 / 2017، بالإضافة إلى نظر 47 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، ومنها اقتراح بشأن تخصيص (5) أفدنة لأسرة كل شهيد من شهداء الجيش والشرطة ضحايا العمليات الإرهابية، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان– محافظة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية بمركز طلخا محافظة الدقهلية ودعمها بالأطباء والممرضات والأجهزة والمستلزمات الطبية، وإنشاء مركز لعلاج الإدمان بمستشفى التكامل بأبو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى الاقتراح النيابي بشأن عمل صفحة على المواقع الإلكترونية خاصة لعدد الأسرة المتوفرة والحضانات في مستشفيات– محافظة الإسكندرية.
وبحضور وزير التموين، تم مناقشة ما يتعلق بنقص حصص الدقيق بالمحافظات وتوقف المخابر والمطاحن عن العمل، وعدم فتح منافذ للجمعيات الاستهلاكية، وعدم تشغيل القائم منها وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة، بالإضافة إلى ما يتعلق بمنظومة توريد المحاصيل الزراعية وعدم تحديد أسعار عادلة لها، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف.
حيث واجه المجلس وزير التموين بعدد من القضايا الأخرى في ضوء الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، وعن المبالغ التي تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالمياه، وقرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.
