أمر قاضى التحقيقات، المستشار هشام عبد المجيد، الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة، بإدراج خالد على المحامى، على قوائم الممنوعين من من السفر وترقب الوصول، لوجود شبهة إتهام قبله، بالاشتراك مع آخربن فى القضية المسماه إعلاميا «بالتمويل الأجنبي»، لكيانات المجتمع المدنى، والمقيدة تحت رقم 173 لسنة 2011 والمتهم فيها عدد من المنظمات الحقوقية، وبعض المراكز الأهلية، والإخوانية، وأشخاص آخرين متورطين فى تلقي تمويلات من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي.
كانت تحقيقات قضية التمويل الأجنبى كشفت تورط محاميين بمركز «المصرى والقاهرة»؛ لتلقيهم تمويلات لتنفيذ مخطط لإسقاط الدولة.
وفى ذات السياق، تمثل إسراء عبد الفتاح، الملقبة بالناشطة السياسية، بعد غد الثلاثاء 9 أكتوبر، أمام المستشار قاضى التحقيق هشام عبد المجيد، للتحقيق معها بشأن الوقائع المنسوبة إليها لسؤالها فى قضية التمويل الأجنبى، وإشتراكها فى أنشطة المركز المصرى، وما حصلت عليه من أموال.
وكان المستشار هشام عبد المجيد قاضي، التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، حظر النشر في التحقيقات التي تباشرها هيئة التحقيق، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية، والخاصة اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك عدا البيانات التي تصدر عن مكتب قاضي التحقيق.
