طلبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، من محافظ البنك المركزي طارق عامر، ضرورة إرسال منشور رسمي للبنوك، بتعميم القرار الخاص بمد دعم مبادرة قطاع السياحة، والخاصة بتأجيل الالتزامات المالية حتى نهاية ديسمبر 2018، وذلك استمرارا لمساندة قطاع السياحة حتى يتعافى من الأزمة العنيفة التي مرت به على مدار الـ7 سنوات الماضية.
يأتي ذلك بعد شكاوى مستثمري السياحة، من رفض عدد من البنوك، العمل بقرار مد المبادرة حتى نهاية العام الحالي ومطالبتهم للعملاء بسرعة السداد .
كما طالب مستثمرو السياحة، الجهات الحكومية بتأجيل الالتزامات الحكومية، سواء الضرائب والتأمينات والمحليات وجميع رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحي حتى نهاية العام، أو لحين تعافى السياحة .
وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تلقى شكاوى من عدد من المستثمرين السياحيين أعضاء لجنة السياحة بالجمعية، يطالبون فيها بضرورة مخاطبة محافظ البنك المركزي لإرسال منشور أو تعليمات للبنوك، تؤكد أن البنك المركزي، وافق على قرار مد المبادرة حتى نهاية العام الجاري 2018.
وأشاد بلبع، بالدور الذي يقوم به محافظ البنك المركزي، لدعم قطاع السياحة لما له من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموارد النقد الأجنبي وفى ضوء استمرار تأثر القطاع والعاملين به.
كان البنك المركزي، قد أعلن مؤخرا، أنه قرر مد دعم مبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، كما قرر مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة، التي تم إطلاقها في فبراير 2016، على أن يتم خلال المدة الجديدة قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مدة حدها الأقصى 3 سنوات .
وحول نتائج بورصة السياحة ببرلين، قال بلبع، إن هناك طلبا متزايدا على زيارة المقاصد السياحية المصرية من معظم الأسوا ق المصدرة للسياحة خاصة البحر الأحمر وتحديدا مدينة الغردقة التي تستحوذ على نصيب الأسد من هذا الإقبال، تليها مدينة مرسى علم ولكن للأسف الشديد بسعر منخفض ودخل ضعيف. .
أما بالنسبة لشرم الشيخ فأوضح بلبع، أنه لا يوجد عليها طلب يذكر وتواصل انحسار الحركة السياحية الوافدة إليها، بسبب استمرار فرض حظر السفر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة خاصة روسيا وبريطانيا، مؤكدا أن شرم الشيخ تحتاج إلى جهد كبير وتكاتف الحكومة والقطاع الخاص، حتى يزداد التدفق على شرم الشيخ وكذا التركيز على الأسواق الصغيرة والمتوسطة.
