«المالية»: وقف تعامل الجهات الحكومية بالشيكات الورقية

اعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع اجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017 والتحول إلى نظام المدفوعات الالكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الالكترونية الجديدة بالاضافة إلى اغلاق ما يقرب من 61 الف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع اجهزة الدولة.

واشار وزير المالية، إلى أن هذا النظام الالكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى ويتعامل بالشيكات الورقية الى مجتمع الكترونى وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عمرو الجارحى وزير المالية بمقر وزارة المالية للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة و ابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل و عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية و احمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية وعدد من قيادات وزارة المالية و ابراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance و عدد من قيادات الشركة.

وأضاف الجارحى، أن هناك جهود ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الاخرى منذ 15 شهر للتحول الى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة ادارة المالية الحكومية ، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية و فى الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الامكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والاجهزة للتعامل بهذا النظام لاتمامه بالشكل الذى يليق به.


وأوضح وزير المالية ان نظام ميكنة ادارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع الكترونى مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم اى مدفوعة الكترونية الا من خلال نظام ادارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذى هو ميكنة للموازنة العامة للدولة مضيفا ان نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالى 50% منه ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018 ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة و صرف مميكن ايضا.


وقال الجارحى،إنه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ حوالى 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة والآن فى شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 الف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الاكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا إلى 89% من ارقام الموازنة فى الجهات الخدمية والجهاز الإدارى مميكنة بالفعل ويتبقى 11% فى الجهات المحلية.

واشار الوزير، إلى أنه تم اعداد و تنفيذ هذه المنظومة باعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية و شركة E-Finance وهى شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.

ولفت الوزير، إلى أن أول عملية تحصيل الكترونى للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت فى عام 2009 ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الاحداث فى تنفيذ هذه الامور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فاصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات و الاستثمارات وكافة بنود المصروفات فى الموازنة الكترونيا، مضيفا أن اخر شيك حكومى ورقى سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.

وإضاف الوزير، أن أى منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وأن بعض الاوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة اما النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأى مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

من جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن هذه اللحظة لحظة فارقة لاننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة آخرى لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بمنظومة الكترونية وهو تحدى صعب للغاية بسبب تغيير الادوات والآليات التى كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والانظمة.

واشار معيط إلى أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول الى نظام المدفوعات الالكترونى الجديد وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام وتعكس رساله خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية بأننا نواكب التطورات فى المدفوعات الالكترونية بالإضافة إلى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الإنضباط المالي و القضاء على أى أدوات أو آليات تساعد على الفساد.

وأضاف معيط، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتي يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها.

ومن جانب اخر أكد ابراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance ، إن هذا اللقاء كان امنية في حياتنا وان بدايات الدفع والتحصيل الالكتروني كان في عام 2009 والهدف الوحيد هو التقدم الي الامام وعدم الرجوع إلى الخلف وعدم الوقوف امام التحديات ومنها أن يكون هناك 50 الف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعوا استخدام هذا النظام مع وجود قرار تحفيزي والزامي علي استخدام هذا النظام مشيدا بدور وزارة المالية علي استكمال هذه المنظومة الالكترونية والعمل علي انجاحها وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات مما اعطانا الثقة في تنفيذ هذا النظام الالكتروني.