| الجمل: من يتحدث باسم هذه النقابات دائما يثير الجدل بتصريحاته
| الأزهري: النقابات المستقلة غير شرعية
| محمد سالم : البرعى سبب رئيسي وراء ظهور النقابات المستقلة
منذ أيام أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الخميس 30 نوفمبر إجازة بديلًا عن الجمعة والذي توافق يوم المولد النبوي الشريف.
وأصدر سعفان، منشورًا إلى مديريات الوزارة بالمحافظات لتعميمه بأن 12 ربيع الأول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.
وأجاز لصاحب العمل تشغيل العامل هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل على أن يتقاضى في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ففي الوقت الذي منحت الحكومة العاملين إجازة، لم تعامل العاملين بالقطاع الخاص نفس المعاملة.
كما أن هذا الموقف قد سبق تكراره في مناسبات أخرى العام الحالي مثل إجازة السادس من أكتوبر التي توافقت مع يوم الجمعة أيضًا، وأصدرت الوزارة بيانًا غير واضح ولم تحدد أي من الخميس أو الجمعة كإجازة.. مما تسبب في وجود جدل وردود أفعال متباينة، وهنا أبدت نقابة العاملين بالقطاع الخاص اعتراضها على القرار، مؤكدة أن قرار "القوى العاملة "يخالف الدستور الذي تنص المادة 53 فيه على المساواة على " أن المصريين متساوين في الحقوق والواجبات ولا يجوز التفرقة بينهم ".
مما أعاد للأذهان مرة أخرى مشكلة النقابات المستقلة.. فلا يوجد قانون يسمح بإنشائها مثل القانون رقم 100 بشأن النقابات المهنية أو القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا: هل النقابات المستقلة تخدم الحركة النقابية أم تقضي عليها وتفتتها ؟
لو عدنا للتاريخ سنجد أن تأسيس النقابات المستقلة جاء بقرار من وزير القوي العاملة الأسبق أحمد البرعي وقد استند فيه إلي الاتفاقية الدولية للعمل والتي تطالب بمنح العمال حرية إنشاء نقابات لهم.. ولكن عقب ذلك اتهم البعض أحمد البرعى بأنه فسر الاتفاقيات علي هواه وهوي أصحاب النقابات المستقلة، حيث يري هؤلاء أن الهدف من إنشاء هذه النقابات هو تمزيق وحدة التنظيم النقابي، وهذا تطلب الاتصال ببعض المسئولين للإيضاح، ومدى قانونية هذه النقابات.
وفي تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أوضح عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن النقابات المستقلة غير قانونية وليس لها حق في الإجازة البديلة مثل القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أنه من الواضح أن كل فترة نفاجأ بمن يتحدث عن قانون العمال وهم بالأصل لم يطلعوا عليه.
وأضاف الجمل أن من يتحدث باسم تلك النقابات دائما يحاول إثارة البلبلة بتصريحاته .
وتابع الجمل :"أنني أوجه سؤال له لماذا لم تطلعنا عن أعداد أعضاء النقابة والمؤسسات المتواجدون بها؟".
كما أطالب وزارة القوى العاملة بوضع تلك النقابات في حجمها الطبيعي، وإفادة الرأي العام بحقيقة تمويل تلك النقابات من الخارج أم لا.
واسترد الجمل أن هناك نصب تم على العمال بجمع أموالا منهم بطريق غير شرعي أو قانوني وضاعت تلك الأموال بلا فائدة، وكيف يتم ذلك والدولة مازالت تناقش قانون تنظيم العمل النقابي في مصر.
نغمة التعددية
علق المستشار القانوني للنقابة العامة للكيماويات والهندسية والتجارة، المحامى بالنقد فريد إبراهيم الأزهري، على تلك المشكلة قائلا: "بداية لابد من أن نعلم أنها نقابات غير شرعية غير موجودة في أي قانون، وهناك قوانين تحذر من وجود أكثر من نقابة عامة وبالتالي وجود تلك النقابات خطأ لعدم وجود رقابة أو سلطان عليها من الداخل أو الخارج بعكس النقابات العامة، وبالنسبة للنغمة التعددية الذين يتحدثون عنها فلا يوجد أي نص في أي اتفاقية دولية عن التعددية، ويجب أن نعلم أن عدم وجود الرقابة يضع سؤال هام، من يحاسب تلك النقابات عن أموالها من أين أتت وفيما صرفت.
البرعى هو السبب
وأكد محمد سالم رئيس نقابة العاملين بالزراعة والري أن النقابات المستقلة "غير مجهولة" .. ولكنها طرحت في ظل الطابور الخامس المعروف الذي كان بحكم مصر أيام حكومة عصام شرف والببلاوي وكان يتحكم فيهما آنذاك احمد البرعي بصفته وزير القوى العاملة ثم وزيرا للتضامن، والبرعي كانت بينه وبين الاتحاد خصومة وهو الذي فعل القانون 35 الذي يقول عنه ألان انه سيء السمعة.
وعن العودة لموضوع النقابات وقضية إجازة المولد النبوي، فصاحب المال أو صاحب المصنع أو المكتبة أي من يشغل عامل مقابل اجر.
أما الحكومة فعكس ذلك فهي تعتبر غياب الموظف مكسب بمعنى أنهم يوفروا الكهرباء والتليفونات والمياه.
وهكذا تحدثت عنه الحكومة عندما قالت أن إعداد موظفي الحكومة عشرة أضعاف ما تحتاجه من عمال وموظفين .. أي أن الحكومة عكس صاحب العمل الذي يعطى أجرا مقابل عمل.
وأضاف أن المولد النبوي يوافق يوم جمعة فلا يحق لصاحب العمل الخاص أن يأخذ من يعمل لديه بديل للإجازة .. عندما تقع المناسبة يوم إجازة ..
| الأزهري: النقابات المستقلة غير شرعية
| محمد سالم : البرعى سبب رئيسي وراء ظهور النقابات المستقلة
منذ أيام أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الخميس 30 نوفمبر إجازة بديلًا عن الجمعة والذي توافق يوم المولد النبوي الشريف.
وأصدر سعفان، منشورًا إلى مديريات الوزارة بالمحافظات لتعميمه بأن 12 ربيع الأول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.
وأجاز لصاحب العمل تشغيل العامل هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل على أن يتقاضى في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ففي الوقت الذي منحت الحكومة العاملين إجازة، لم تعامل العاملين بالقطاع الخاص نفس المعاملة.
كما أن هذا الموقف قد سبق تكراره في مناسبات أخرى العام الحالي مثل إجازة السادس من أكتوبر التي توافقت مع يوم الجمعة أيضًا، وأصدرت الوزارة بيانًا غير واضح ولم تحدد أي من الخميس أو الجمعة كإجازة.. مما تسبب في وجود جدل وردود أفعال متباينة، وهنا أبدت نقابة العاملين بالقطاع الخاص اعتراضها على القرار، مؤكدة أن قرار "القوى العاملة "يخالف الدستور الذي تنص المادة 53 فيه على المساواة على " أن المصريين متساوين في الحقوق والواجبات ولا يجوز التفرقة بينهم ".
مما أعاد للأذهان مرة أخرى مشكلة النقابات المستقلة.. فلا يوجد قانون يسمح بإنشائها مثل القانون رقم 100 بشأن النقابات المهنية أو القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا: هل النقابات المستقلة تخدم الحركة النقابية أم تقضي عليها وتفتتها ؟
لو عدنا للتاريخ سنجد أن تأسيس النقابات المستقلة جاء بقرار من وزير القوي العاملة الأسبق أحمد البرعي وقد استند فيه إلي الاتفاقية الدولية للعمل والتي تطالب بمنح العمال حرية إنشاء نقابات لهم.. ولكن عقب ذلك اتهم البعض أحمد البرعى بأنه فسر الاتفاقيات علي هواه وهوي أصحاب النقابات المستقلة، حيث يري هؤلاء أن الهدف من إنشاء هذه النقابات هو تمزيق وحدة التنظيم النقابي، وهذا تطلب الاتصال ببعض المسئولين للإيضاح، ومدى قانونية هذه النقابات.
وفي تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أوضح عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن النقابات المستقلة غير قانونية وليس لها حق في الإجازة البديلة مثل القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أنه من الواضح أن كل فترة نفاجأ بمن يتحدث عن قانون العمال وهم بالأصل لم يطلعوا عليه.
وأضاف الجمل أن من يتحدث باسم تلك النقابات دائما يحاول إثارة البلبلة بتصريحاته .
وتابع الجمل :"أنني أوجه سؤال له لماذا لم تطلعنا عن أعداد أعضاء النقابة والمؤسسات المتواجدون بها؟".
كما أطالب وزارة القوى العاملة بوضع تلك النقابات في حجمها الطبيعي، وإفادة الرأي العام بحقيقة تمويل تلك النقابات من الخارج أم لا.
واسترد الجمل أن هناك نصب تم على العمال بجمع أموالا منهم بطريق غير شرعي أو قانوني وضاعت تلك الأموال بلا فائدة، وكيف يتم ذلك والدولة مازالت تناقش قانون تنظيم العمل النقابي في مصر.
نغمة التعددية
علق المستشار القانوني للنقابة العامة للكيماويات والهندسية والتجارة، المحامى بالنقد فريد إبراهيم الأزهري، على تلك المشكلة قائلا: "بداية لابد من أن نعلم أنها نقابات غير شرعية غير موجودة في أي قانون، وهناك قوانين تحذر من وجود أكثر من نقابة عامة وبالتالي وجود تلك النقابات خطأ لعدم وجود رقابة أو سلطان عليها من الداخل أو الخارج بعكس النقابات العامة، وبالنسبة للنغمة التعددية الذين يتحدثون عنها فلا يوجد أي نص في أي اتفاقية دولية عن التعددية، ويجب أن نعلم أن عدم وجود الرقابة يضع سؤال هام، من يحاسب تلك النقابات عن أموالها من أين أتت وفيما صرفت.
البرعى هو السبب
وأكد محمد سالم رئيس نقابة العاملين بالزراعة والري أن النقابات المستقلة "غير مجهولة" .. ولكنها طرحت في ظل الطابور الخامس المعروف الذي كان بحكم مصر أيام حكومة عصام شرف والببلاوي وكان يتحكم فيهما آنذاك احمد البرعي بصفته وزير القوى العاملة ثم وزيرا للتضامن، والبرعي كانت بينه وبين الاتحاد خصومة وهو الذي فعل القانون 35 الذي يقول عنه ألان انه سيء السمعة.
وعن العودة لموضوع النقابات وقضية إجازة المولد النبوي، فصاحب المال أو صاحب المصنع أو المكتبة أي من يشغل عامل مقابل اجر.
أما الحكومة فعكس ذلك فهي تعتبر غياب الموظف مكسب بمعنى أنهم يوفروا الكهرباء والتليفونات والمياه.
وهكذا تحدثت عنه الحكومة عندما قالت أن إعداد موظفي الحكومة عشرة أضعاف ما تحتاجه من عمال وموظفين .. أي أن الحكومة عكس صاحب العمل الذي يعطى أجرا مقابل عمل.
وأضاف أن المولد النبوي يوافق يوم جمعة فلا يحق لصاحب العمل الخاص أن يأخذ من يعمل لديه بديل للإجازة .. عندما تقع المناسبة يوم إجازة ..
