أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، عدة تصريحات بشأن قرار الملك سلمان في احتجاز أمراء ووزراء متورطين في قضايا فساد، وغسيل أموال.
وقالت الهيئة :" الأمر الملكي يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين، وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وكل من قصّر في الأجهزة المعنية، وحال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم".
وأضافت :" إن تشكيل اللجنة العليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ستثمر بإذن الله في محاسبة ومعاقبة كائناً من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما".
وأوضحت "نزاهة": "إننا نمر بمرحلة هامة في مكافحة الفساد، واهيب بجميع العاملين في أجهزة الدولة، أن يكونوا على قدر من المسؤولية تجاه توجهات القيادة الرشيدة، التي جعلت الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد من المرتكزات الأساسية في رؤية 2030".
وأكدت على إن هذا الأمر الملكي الكريم يحمل في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي، بأن المملكة العربية السعودية لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه أياً كانوا، وإن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأنهت "نزاهة" تدويناتها على «تويتر»، يجب أن يدار المال العام بكفاءة لتحقيق المصالح العامة، وأن لا يُتسامح في هدره أو استغلاله لمصالح شخصية، بما يكفل إدارته بالنزاهة والعدالة والمساواة، ويحقق الأهداف والغايات التنموية لرؤية المملكة 2030، لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
هيئة مكافحة الفساد السعودية "لن نسمح بإهدار المال العام"
