واشنطن والإتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

كتالونيا
كتالونيا


أبدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم رضاهما عن تصويت برلمان كتالونيا ، اليوم الإثنين ، لصالح إعلان الإنفصال عن إسبانيا ، مؤيدين بذلك موقف الحكومة الإسبانية ، فيما اعتبر حلف الناتو أن ملف كتالونيا شأن داخلي يخص إسبانيا.
وأكدت الخارجية الأمريكية ـ في بيان تعليقا على إعلان برلمان كتالونيا الإنفصال عن إسبانيا ـ أنها تدعم الجهود الإسبانية من أجل بقاء إسبانيا "قوية ومتحدة" ، معتبرة أن كتالونيا "جزء لا يتجزأ" من إسبانيا.
ونقلت صحيفة (واشنطن إكزامينر) عن المتحدثة باسم الخارجية هيثر نوريت " إن الولايات المتحدة تتمتع بصداقة عظيمة وشراكة ثابتة مع حليفنا في حلف الناتو إسبانيا ، إن بلدينا تتعاونان بشكل وثيق للدفع بأمننا المشترك وأولوياتنا الاقتصادية ، كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا ، والولايات المتحدة تدعم التدابير الدستورية للحكومة الإسبانية للاحتفاظ بإسبانيا قوية وموحدة".
وصوّت برلمان إقليم كتالونيا اليوم بأغلبية كبرى لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا ، بعدما صوت المقيمون بالإقليم مطلع الشهر الجاري لصالح الانفصال في استفتاء رفضته الحكومة المكزية في مدريد ، فيما صوت مجلس الشيوخ الإسباني بعد دقائق من تصويت برشلونة لصالح تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني ، والتي تفرض بموجبه مدريد حكما مباشرا على الإقليم وتعزل حكومته الحالية لحين إجراء انتخابات مبكرة.
إلى ذلك ، نقلت صحيفة (ذا تليجراف) البريطانية عن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر قوله إن تصويت البرلمان في برشلونة أظهر أن هناك "مزيدا من الشقوق" تظهر في الوحدة الاتحاد الأوروبي.
وبدوره ، قال كارلوس مويداس مفوض الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار إن الدفاع عن النظام في إسبانيا مسئولية الاتحاد الأوروبي ، علينا جميعا أن نحترم البلدان كما هي وعلينا أن نحترم الدساتير ، وهذا مهم جدا لأوروبا ، إنها ليست مسألة إسبانيا ، إنها مسألة أوروبا ، أشعر بأن ما يدور حولنا شيء صعب جدا لجميع الأطراف".
وفي نفس السياق ، كتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، إنه يدعم الحكومة المركزية في إسبانيا بشكل كامل ، داعيا الحكومة إلى الاعتماد على "قوة الحجة ، وليس حجة القوة".
في موازاة ذلك ، اعتبر حلف الناتو أن ملف إقليم كتالونيا شأن داخلي يخص إسبانيا ويجب حله في إطار الدستور الإسباني.