أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور اعتبارا من الواحدة من صباح غد الجمعة 13 أكتوبر.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ونصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ كما نصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية.
في هذا السياق، رصدت «بوابة أخبار اليوم»، آراء الخبراء الاستراتيجيين، وخبراء القانون في دواعي إعلان مد حالة الطوارئ ومدى تأثيرها على المواطنين.
في هذا السياق، قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني، إنه يجوز لرئيس الجمهورية أن ينيب رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور، لافتا إلى أن مد فترة حالة الطوارئ يستلزم موافقة مجلس النواب لكي يمتد لـ3 شهور آخرين، وفي حالة رفض المجلس يجوز لرئيس مد الفترة لمدة شهر فقط.
لماذا قرار فرض حالة الطوارئ؟
وتابع القوشي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك حالات يتم فيه إعلان حالة الطوارئ وهي في حالة القضاء على الإرهاب أو منع الفتنة الطائفية، وفي حالة بناء الاقتصاد القومي للمحافظة على كيان الدولة مشيرا إلى أن هناك فرقًا بين قانون الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الخبير القانوني، أن قانون العقوبات غير قانون الطوارئ فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على أي شخص إلا في حالات التلبس أو بعد إذن النيابة العامة، ويكون لمدة محددة لا تتجاوز أسبوع، ولا يجوز تسجيل المكالمات التليفونية إلا بإذن من القاضي.
إجراء لحماية الأمن القومي
وأشار اللواء محمود زاهر، الخبير الأمني والاستراتيجي، إلى أن مد حالة الطوارئ لا تؤثر على الإنسان المدني، بل هي مجرد إجراءات تعطي لرجال القوات المسلحة والداخلية مساحة أوسع في القضاء على الإرهاب ومطاردة تجار المخدرات لافتا إلى أن قرار الرئيس جاء بعد رؤية مدروسة بالرغبة في القضاء على البؤر الإجرامية.
وتابع الخبير الإستراتيجي، أن حالة الطوارئ التي مدها الرئيس غير مرتبطة بحظر التجوال، وفيه يُمنع المواطنون من السير إلا في أوقات تفرضها الدولة مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ أسرع وأكثر أمنًا في ضبط الإرهابيين.
من جانبه قال د. أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن إعلان حالة الطوارئ يستلزم تطبيق مجموعة من الإجراءات القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ لابد أن يتطلب عرض الأمر على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالة طلب المد لمجلس النواب بغية الحصول علي موافقة أغلبية الأعضاء قبل عرضه على استفتاء شعبي لافتا إلى أن ما تمر به مصر وما يتعرض إليه الأمن القومي من مخاطر الإرهاب، وتهديد أمن وسلامة المواطنين لهو أمر أولى بالاعتبار من الانتظار لشهور طويلة واتخاذ إجراءات تنظيمية عقيمة تكلف الدولة ملايين الجنيهات لإجراء استفتاء شعبي يستهدف سؤال المواطنين هل للدولة أن تتخذ إجراءات وقائية واستثنائية بهدف حماية أمن وسلامة المواطنين من عدمه.
قرار دستوري
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة بعد أن انتهت مد الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر الماضي، وبالتالي جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة وهو ما حدث طوال الـ6 شهور الماضية.
وتابع أبو شقة، في تصريحات صحفية، أن القرار الجمهوري الصادر اليوم، بشأن فرض حالة الطوارئ، بدءً من غدٍ الجمعة، جاء نتيجة اعتبارات تدعو لفرض حالة جديدة للطوارئ في مصر، لأنها تهدد الدولة المصرية سواء إرهاب في الداخل والخارج وعلى حدودها، مؤكداً أن قرار الرئيس في هذا الشأن دستوري.
بعد قرار مد حالة الطوارئ..خبراء: ليس لها تأثير على المواطنين وتستهدف القضاء على الإرهاب
