المحكمة تأمر بتفرغ المكالمات التليفونية بـ" رشوة إيجوث"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة بـ"رشوة إيجوث".
حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده كما حضر الخبير الفني لتفريغ المحادثات الصوتية وحلف اليمين القانونية إمام هيئة المحكمة وأمرت المحكمة باستخراج المتهمين من قفص الاتهام حتى يتمكنوا من مشاهدة الشريط الصوتي عبر الشاشة داخل قاعة المحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن واحمد سويلم وحضور ممثل النيابة بأمانة سر محمد علاء واحمد رجب .
" فض الإحراز "
تبين من التسجيل الصوتي مكالمة تليفونية تدور بين المتهم الأول والخامس والأخير يؤكد انه جاهز وقامت هيئة المحكمة بسؤال الأخير عن محتوى المكالمة.
قرر المتهم الخامس بأنه كان يجرى اتصالا هاتفيا مع المتهم ويتحدث معه بشأن الأموال التي سوف يدفعها وعلق المتهم الأول بأنه ليس لديه أي فكرة عن أموال وكان لا يتحدث معه على أي مبالغ نقدية تعد رشوة بل كان يتحدث عن المعدات التي يتقدم بها ومواصفاتها .
وقاله خلال المكالمة : "اليوم بقى عشان وشك الحلو الدولار نازل ؛ وتحدثوا خلال المكالمة عن أسعار الدولار وتعويم الجنيه المصري 
وقال الدفاع بأن العديد من المحادثات وغيرها خالية من إيضاح تاريخ إجراءها وبالتالي يدفع ببطلان الاتهام.
وقال ممثل النيابة بأنه ليس من اختصاص خبير الأصوات أن يقف عن تاريخ المحادثة التليفونية،وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ملحوظة بأن جانب من المحادثة يتعلق عن الأوضاع الاقتصادية وبأسعار الدولار وتعويم الجنيه المصري.
وقال المتهم الأول بأن هذه المحادثة لاحقة عن التعاقد حيث أن وقت التعاقد مع المتهم الخامس كان سعر الدولار 8 جنيهات.
وعلق المتهم الأول بأن المحادثة استفادت على ارتفاع الدولار لأن المتهم الخامس يطالب بزيادة الأسعار.
وبفض الحرز الثاني، تبين وجود محادثة تليفونية مع آخر غير متهم بالقضية يدعى " شوقي" ومكالمة أخر مع المتهم الأول يسأله أحد العاملين بالشركة عن موعد حضوره محادثة بين المتهم الأول وشخص يدعى المهندس سامي ويتحدثوا فيها عن أسعار المعدات والخامات.
وعلق المتهم الأول، بأنه المتحدث معه يطالب بفرق أسعار وحوت المحادثة الرابعة بين المتهم الأول واستشاري بالشركة عن المعدات والمكالمة الأخيرة مدتها دقيقة ونصف ويتحدثوا عن المستندات .

وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه  باستعراض المكالمات المسجلة في الحرز الثاني تبين أنها محادثات بين المتهم الأول وبعض الأشخاص يتحدثون فيها عن شؤون العمل.
 وبتفريغ الحرز الثالث تبين وجود محادثة يتحدثون فيها عن نسب، وعلق الدفاع إن المتهم الخامس يقر فى هذه المكالمة رفع نسبه العمولة من 75?الى 90 ?.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ هدايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.