وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، أخذاً في الاعتبار التعديلات والملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع.
يأتي ذلك من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على حقها في الأراضي المملوكة لها، والالتزام باستخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحديد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة
