«شوادر الخراف» المخالفة تغزو شوارع الجيزة.. ومواطنون: «فين المحافظة؟»

«الشوادر» صداع يتجدد في رأس المواطنين كل عام، فمع بدء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، تنتشر «شوادر الخراف» في مختلف المناطق، وقد طال الأمر الأحياء الراقية بجانب الشعبية على حد سواء.

ومن قلب شوارع محافظة الجيزة، تجد الخراف تنتشر في الشوارع وبين العمارات يمينًا ويسارًا قبل ذبحها وبيعها للجمهور، الأمر الذي يتسبب في انبعاث روائح كريهة فضلا عن مخلفاتها التي يصدر عنها تراكمات مما يتسبب في إعاقة الطريق أمام المارة والسيارات، ناهيك عن الأصوات المزعجة التي تسببها الأغنام.

عدسة "بوابة أخبار اليوم" انتقلت إلى شوارع محافظة الجيزة، وتجولت في مختلف مناطقها، ورصدنا العديد من الشوادر المخالفة التي يقيمها بعض التجار أسفل المنازل والعمارات، وتتسبب في أذى كل من حولها بشكل يشوه فرحة العيد، كما تبين من خلال الجولة أن أسعار الخراف في هذه الشوادر، تزيد بشكل ملحوظ عن الشوادر الأخرى المرخصة، وسعر الكيلو يصل إلى ٦٧ جنيهًا، بينما السعر الأصلي يتراوح بين ٦٢ إلى ٦٥ جنيهًا فقط.

التقينا أحمد عاطف، 29 سنة من سكان حي فيصل، الذي قال إن هذه الشوادر مصدر إزعاج لجميع أهالي المنطقة، طوال الليل، مضيفا أنه بعد انتهاء العيد تبقى مخلفات الحيوانات كما هي ولمدة طويلة مما ينتج عنه العديد من الأمراض الصدرية وأمراض الحساسية.

وأضاف بأن معظم الشوادر تكون في الأساس قطعة أرض ملك شخص، ويؤجرها لشخص أخر، متسائلا أين المحافظة، وهل هذا يتم تحت إشراف المحافظة أم لا؟

وقال أحمد محمد، من سكان حي الهرم، إنه بمجرد قدوم عيد الأضحى، يبدأ بعض الجزارين بعمل شوادر تمتد على مسافات كبيرة، في استئجار الأراضي الفارغة من أصحابها، ومن هنا نبدأ في المعاناة المتكررة من انبعاث الرواح الكريهة، وإلقاء بقايا الذبيحة في وسط الشوارع مما يعمل على كثرة انتشار الذباب والحشرات.

وأوضح، أن إلقاء المخلفات في الشوارع يتسبب في حدوث أمراض خطيرة بسبب الحشرات التي تنقل الأمراض، مطالبا المحافظ ووزير البيئة في التصدي لتلك الشوادر، والعمل على إيجاد أراض بعيدة عن المناطق السكنية لإقامة تلك الشوادر حتى لا تؤذى أهل المنطقة.

من جانبه صرح هشام كامل، مدير مديرية التموين، أنه يتم بالفعل شن حملات لضبط المسئولين عن هذه الشوادر خصوصا أن بعضها لا تلتزم بوضع موازين مطابقة للمواصفات والأسعار، وتكون هذه الحملات مقسمة بين وزارة التموين والشرطة، ورؤساء الأحياء لتوقيع العقوبة المناسبة على المخالف بحسب قانون 95 لسنة 1945، فضلا عن عقوبة إشغال الطرق والمرافق.