لجان علمية مشتركة للتعاون في مجالات التصنيف والتدريب بين مصر والسعودية

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبد الغفار، مع الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية د.سعد بن محمد عسيري خلال زيارته الي المملكة الذي اقتصرت علي يوم واحد فقط  علي رأس وفد.

ضم كل من  د.حسام الملاحي مساعد اول وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، ورافقه خلالها  د.أشرف العزازي  المستشار الثقافي المصري رئيس البعثة التعليمية المصرية، لبحث أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالي في مصر و الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجالات التصنيف، والتدريب، والاختبارات الخاصة بالأطباء  المصريين.

وأكد، عبد الغفار خلال زيارته التي تعد هي الاولي لوزير مصري الي الهيئة  (الجهة الوحيدة المانحة لترخيص مزاولة المهنة لكافة العاملين في القطاع الصحي سعوديين واجانب)  علي اهمية وجود تنسيق  بين الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لوزارة الصحة في مصر و الهيئة السعودية  للتخصصات الصحية  لتيسير متابعة التدريب ، والارتفاع بالمستوي العلمي والمهني  للأطباء، وإتاحة فرص حصولهم  علي  درجتي الزمالة،  والبورد المصري والتي تعترف بهما الهيئة السعودية للتخصصات السعودية  وتحظي شهادتهما  باحترام لدي الاوساط الطبية والبحثية في المملكة.

وتطرق الوزير عبد الغفار والوفد المرافق له  مع الامين العام للهيئة السعودية للتخصصات السعودية  الي أهمية تشكيل لجان علمية مشتركة متخصصة في كافة التخصصات الطبية تختص  بالتدريب والامتحانات، كما تطرق الي اعتماد الجامعات الحكومية المصرية، والجمعيات العلمية المصرية في منظومة الجهات المعتمدة الخاصة بعدد الساعات المعتمدة الصالحة لتجديد  ترخيص مزاولة المهنة  طبقا للنظام المعتمد في المملكة العربية السعودية.

وبحث الوزير عبد الغفار مع الهيئة السعودية إمكانية اعتماد جمعيات علمية ومستشفيات مصرية  تمنح البورد السعودي، وتتيح للطبيب السعودي  الذي يقضي إجازته في مصر فرص التدريب والتعليم .

وقال د.خالد عبد الغفار إنه لمس إشادة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمستوي العلمي للأطباء والصيادلة و الممارسين الصحيين المصريين العاملين في المملكة وبالدور الهام الذي يقومون به في كافة القطاعات الصحية طيلة العقود الماضية، وتتجاوز اعداد الاطباء المصريين  العاملين في السعودية نحو 70 الف طبيب يعملون في كافة القطاعات السعودية الحكومية والخاصة، هذا فضلا عن الصيادلة والمهن الطبية الأخرى التي تفوق اعدادهم اعداد الاطباء.