أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بقطاري الإسكندرية وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري والكلية الفنية العسكرية.
وتضم اللجنة عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السيمافورات" من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية.
وشددالنائب العام على ضرورة فحص أجهزة التحكم بالقطارين وجهاز "ايه تى سى" المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما وذلك لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السيمافورات" ومدى توافق الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه وبيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب ذلك الإخلال إن كان وتحديد المسئول عنه وبيان أوجه القصور المنسوب إليه وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منه عن الحادث.
كما أمر بتحديد جهات الإشراف عن الأنظمة التشغيل والصيانة وخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهما لبيان مدى إتباعهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفى الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم بعد حدوث التصادم.
وأيضًا تحديد مدى التزام قائدي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقًا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وبيان أوجه القصور والخلل بكافة صوره وتحديد المسئول عنه وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث.
وطالب النائب العام بمعرفة سبب توقف قائد القطار751 بور سعيد – الإسكندرية بمكان الحادث، ومدة توقفه ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه وذلك حتى الوصول للسبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.
جاء ذلك في بيان الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حادث تصادم قطارين على خط القاهرة –الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.
النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بقطاري الإسكندرية
