تقرير أوبك : 1.37 مليون برميل يوميا زيادة في الطلب العالمي حتى نهاية 2017

ارشيفية
ارشيفية



توقع  التقرير الشهري لمنظمة أوبك نمو مستويات الطلب العالمي بواقع 1.37 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017 إلى متوسط 57.77 مليون برميل.
وكشف  التقرير  نمو واردات النفط خلال الشهر الماضي بواقع 33 ألف برميل يومياً إلى متوسط 8 مليون برميل يوميا مقابل متوسط 7.9 مليون برميل قي يونيو الماضي .
وارتفاع الأسعار في الشهر الماضي 4% عن ما كانت عليه في يونيو الماضي.


كما كشف  التقرير الشهري لمنظمة أوبك ,أن معدلات إنتاج النفط الخام ارتفعت بواقع 173 ألف برميل يومياً إلى نحو 32.87 مليون برميل يومياً خلال يوليو الماضي.
 وتطرق التقرير إلى أن أكبر المشاركين في تلك الزيادة هم ليبيا ونيجيريا المعفيتان من اتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس المقبل والذي تساهم فيه أوبك بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. 
وتساهم فيه الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا بنحو 0.6 مليون برميل يومياً، ذلك بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً والتي شهدت ارتفاع معدلات الإنتاج بواقع 32 ألف برميل يومياً إلى نحو 10.07 مليون برميل يومياً.
 وفي المقابل تراجع الإنتاج ببعض الدول مثل العراق وفنزويلا، أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع المعروض النفطي بواقع 17 ألف برميل إلى متوسط 97.3 مليون برميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحديا خاصا لصناعة النفط والغاز.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن  الزيت الصخر و الغاز الطبيعي حقق ثورة  ابتداء من حوالي عقد من الزمن.
و شهدت صناعة النفط كثير من  التطورات التكنولوجية المذهلة، بما في ذلك التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي.
 وارتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي  في غضون خمس سنوات فقط بين عامي 2008 و 2014 من مستويات لا تكاد تذكر إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا.
وهو الآمر الذي  هز هذا الارتفاع غير المتوقع أسواق الطاقة العالمية.
 وأدى الظهور المفاجئ لمنتجي الزيت الصخري  الولايات المتحدة إلى تعطيل أرصدة السوق حتى المنتجين في الشرق الأوسط وروسيا واصلت ضخ بوتيرة قياسية.
 ومع زيادة المعروض من الأسواق، انخفضت الأسعار انخفاضا حادا في عام 2014.
 ونتيجة لذلك، انخفض الاستثمار العالمي في المنبع " البحث والاستكشاف والاستخراج " بنحو 350 بليون دولار. 
وتأخرت المشاريع أو ألغيت، وفقدت مئات الآلاف من فرص العمل، وشهدت العديد من الشركات تدهور صحتها المالية.


ووجدت صناعة النفط والغاز التقليدية نفسها في مفترق طرق حاسمة: الابتكار أو الانتظار خارج العاصفة.
 وقفز بعض المراقبين إلى استنتاج مفاده أن شركات الطاقة الكبيرة لم تكن مستعدة لمواجهة هذا السياق السوق الجديدة، وتوقع الأوقات القاتمة المقبلة للقطاع.
ومع ذلك، يبدو الآن توقعاتهم كانت خاطئة. تشهد شركات النفط والغاز تحولا. الانضباط المالي، وقد لعبت تدابير مراقبة التكاليف وتخفيض الموظفين دورا هاما في مساعدة صناعة التنقل من خلال هذه الأوقات العصيبة.